7 مواد “تُلغم” النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان

لم تفصل لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في النظام الداخلي للمجلس بعد، رغم الجلسات المارطوانية التي انطلقت قبل شهر بمبنى زيغود يوسف، ما دفع بالقائمين على إعداد أحكام المشروع الجديد إلى التدخل وإحالة 7 مواد محل الخلاف على رؤساء الكتل البرلمانية للبت فيها وإيجاد صيغة توافقية حولها.
شكلت قضية النواب “المُتمردين” على أحزابهم والغيابات والعقوبات المفروضة على النواب، في حال عدم الالتزام بجلسات اللجان بالغرفة السفلى للبرلمان، صداعا للجنة الشؤون القانونية المشرفة على إعداد التقرير التمهيدي حول النظام الداخلي، خاصة وأن الصيغة النهائية لهذه المواد لا تزال محل شد وجذب، الأمر الذي دفع باللجنة المختصة إلى تحويل 7 مواد على رؤساء الكتل البرلمانية للبت فيها، وإيجاد صيغة توافقية حولها تنهى الجدل وتسهل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة دون أية مزايدات.
وتضمنت الوثيقة المُحالة على رؤساء الكتل البرلمانية، والتي اطلعت “الشروق” عليها، 7 مواد في مشروع النظام الداخلي للمجلس، لم يتمكن أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات من الفصل فيها، على غرار المادة 12 التي تتناول قضية عضوية نواب الرئيس بالمجلس والمدة القانونية للبقاء في هذا المنصب، إذ كان نواب الرئيس في النظام السابق ينتخبون ويعينون من قبل كتلهم البرلمانية دون تحديد عدد المرات، بينما اقترح بعض أعضاء اللجنة تجديد العضوية لمرة واحدة فقط.
ونفس الشيء بالنسبة للمادة 13 التي تتناول قضية التمثيل النسبي للنواب في الهياكل وارتباطها بالمادة 61 من نص المشروع، لاسيما في الفقرة الأخيرة المتعلقة بحق الأحزاب التي لا تحوز على العدد المطلوب لتشكيل مجموعة برلمانية.
وشكلت المادة 56 من نص المشروع خلافا بين النواب، لاسيما وأن هذه الأخيرة حددت كيفيات تشكيل بعثة استعلامية، واشترطت أن تكون واحدة خلال الدورة وعدم تقسيمها إلى عدة أفواج كما رافع من أجلها النواب.
بينما طرح أعضاء لجنة الشؤون القانونية قضية المجموعات البرلمانية التي يتمرد نوابها عليها وتُفرغ من أعضائها ما يؤدي إلى حلها النهائي، كما ورد في المادة 63 من المشروع.
وبخصوص انعقاد جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال بطلب من مجموعة برلمانية -حسب ما تنص عليه المادة 116 من الدستور- فإن هذه الأخيرة لم تجد صيغة واضحة من قبل أعضاء اللجنة القانونية.
ونفس الشيء بالنسبة للمادة 112 التي تحدد شروط طرح الأسئلة الشفوية والمكتوبة على الطاقم التنفيذي، والأمر ذاته فيما يتعلق بمساءلة الجهاز التنفيذي من قبل البرلمان، إذ أحالت اللجنة هذه المادة على رؤساء الكتل البرلمانية مطالبة إياهم بتفاصيل أكبر حول الملف.
وشكلت قضية حرمان النائب المتغيب عن أشغال اللجان من المشاركة في المجموعات البرلمانية هي الأخرى نقطة خلاف، وطالبت لجنة الشؤون القانونية رؤساء الكتل البرلمانية بإيجاد صيغة توافقية ترضى الأطراف المعنية، خاصة وأن بعض النواب اعتبروها عقوبات لا تخدم العمل النيابي.