7 وزراء ومدير تشريفات الرئاسة وزوخ و26 متهمًا في فم المدفع

يقوم قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، الإثنين، بإبلاغ المتهمين في قضية فساد ثقيلة، تتعلق برجل الأعمال، صاحب مجمع “متيجي” للصناعات الغذائية، بالخبرة القضائية التي تم إنجازها من طرف المفتشية العامة للمالية بخصوص 14 مطحنة للحبوب و13 شركة وصفقات في القمح ومنح الامتيازات والقطع الأرضية وغيرها.

قضية الحال يتابع فيها كل من رجل الأعمال صاحب مجمع “متيجي” للصناعات الغذائية “حسين متيجي”، و26 متهما، بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيران السابقان للنقل والأشغال العمومية عمار غول وبوجمعة طلعي، والوزراء السابقين للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر القاضي، عبد القادر بوعزقي، نوري عبد الوهاب، وكذا وزير الصناعة السابق محجوب بدة، وكذا مدير التشريفات برئاسة الجمھورية السابق مختار رقیق، ومصطفى رحيال مدير ديوان سلال سابقا، والوالي السابق للجزائر عبد القادر زوخ ورجل الأعمال علي حداد وإطارات بالديوان الوطني للحبوب ومديري وكالات ببنوك عمومية و20 شركة.

ويواجه هؤلاء تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية 01 / 06 تتعلق بـ”منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ ومخالفة قانون الصرف وتبييض الأموال وتحويل الأموال من الخارج للداخل والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية”.

وحسب حيثيات الملف، فإن حسين متيجي المتابع في ملف العقار الصناعي بكل من مستغانم، أين استفاد في الميناء من 5 آلاف متر، كما استفاد من العقار بولاية تيارت وملف قروض بنكية، إلا أن قضية الفساد المتعلقة بالديون الوطني للحبوب أخذت حيزا كبيرا في ملف الحال، وهي القضية التي تورط فيها الإخوة “متيجي” الخمسة، بينهم حسين منصور كمتهم رئيس، وكذا زوجته وابنته إلى جانب محمد وبشير متيجي، هذا الأخير المتواجد في حالة فرار، في حين تم وضع كل من المدير السابق للديوان الوطني للحبوب محمد بلعبدي، ومديري وكالات ببنوك عمومية، و4 مديرين سابقين لميناء مستغانم ووهران تحت الرقابة القضائية.

كما يتابع حسب ما جاء في محاضر الضبطية القضائية، رجل الأعمال صاحب مجمع “سفينة” للعجائن حسين متيجي في قضايا خطيرة بميناءي ولايتي مستغانم، حيث تحصل على مخزن الحبوب واحتكاره من شركته “سفينة” التي لا تبعد سوى بكيلومترات قليلة عن ميناء مستغانم.

أما على مستوى ميناء وهران، فقد تم سماع أقوال المدير العام السابق لميناء وهران المدعو “ع. م” في قضية منح قطعة أرضية مساحتها 4.5 هكتار تقع بالمؤسسة المينائية، والتي رصدت لها الدولة ميزانية تقدر بـ120 مليون دولار لتوسعتها، في حين تمكن متيجي بوساطة وتدخل فوقي من قبل المدير العام للموانئ الجزائرية، المدعو “ب.س.ح”، من الحصول عليها، وكان مدير ميناء وهران السابق قد اعترف بأنه نفذ الأوامر فقط لصالح مجمع متيجي للعجائن.