7 سنوات حبسا للوزير عبد الوحيد طمار مع مصادرة الأملاك

سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد الاثنين، أقصى العقوبات في حق وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، إذ وقّعت عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات.
رئيس القطب أقر أيضا عقوبة غرامة مالية نافذة يدفعها المدان للخزينة العمومية قدرها 200 ألف دينار، كتعويضات جبرا عن الأضرار.
وقد تم متابعة طمار أمام هيئة محكمة القطب عن جنح تبييض الأموال على أساس الاعتياد، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار عملية إجرامية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمادة 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
بالمقابل، فقد أنكر الوزير السابق التهم الموجهة إليه، وشدد على أنه لم يقم بتحرير أي وكالة والتي كانت مجرد “مشروع”، ولم يقابل الموثق، كما أكد أنه لا يحوز هو عائلته على أي أملاك أو عقارات أو حسابات بنكية خارج الوطن، مستدلا على ذلك بالإنابات القضائية التي رجعت سلبية من دولة إسبانيا، ليشير في الأخير أن التهم الموجهة له بنيت على استنتاجات وافتراضات لا أساس لها من الصحة، والهدف منه إبقاءه في السجن لمدة أطول.