7 سنوات حبسًا لمديرين سابقين بشركة النقل البحري

أيد مجلس قضاء الجزائر الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الاقتصادي والمالي، ضد المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال قطاع النقل البحري، المتابع فيها كل من المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع “شمال” المدعو “ج. ل” والمديرين العامين السابقين للشركة “ع. س. و” و”غ. س. ع”، إلى جانب 32 متهما آخر.

وقد أصدر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، أحكامه في حق المتهمين والقاضية بإدانة المديرين العامين السابقين للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع – شمال ـ، حيث تلا الأحكام التالية: إدانة المتهم “ج.ل” بـ 7 سنوات حبسا نافذا والمتهم “غ.س.ع” 5 سنوات حبسا نافذا، كما سلط عقوبة 4 سنوات في حق “س.ع” مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.

كما سلط القاضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المدير التقني لذات الشركة المدعو “س.م”، والمديرة العامة بالنيابة للشركة “كناك” بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق كل واحد منهما، مقابل عقوبات تتراوح بين عامين و4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق قبطان السفن، فيما تراوحت الأحكام التي أصدرها القاضي في حق بقية المتهمين بين عامين و3 و4 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة تتراوح بين 200 ألف و1 مليون دينار جزائري.

وقد توبع المتهمون في ملف الحال بجنح إبرام عقود وصفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، اختلاس والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال وممتلكات عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب جنح الإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي للمال العام من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية، وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضرارا مالية كبيرة بالشركة والمجمع والخزينة العمومية.

وكان النائب العام لدى مجلس  قضاء الجزائر قد التمس خلال تقديم طلباته بتشديد العقوبات على جميع المتهمين المتابعين في ملف الحال.