7200 دولار “نصيب” كلّ جزائري من مداخيل الدولة سنويا
-
-
16512
-
43
طغى الجانب الاقتصادي على عرض الوزير عبد المالك سلال لمخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة أمس، واتضح من خلال العرض أن البرنامج يحاكي الوعود التي تضمنها المخطط الخماسي للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، الذي من بين ما يتضمنه إعادة النظر في التقسيم الإداري.
وبدا تركيز الوزير الأول مشددا على السبل التي من شأنها النهوض بالقطاع الاقتصادي في غضون السنوات الخمس المقبلة، وكل ما من شأنه أن يرفع نسبة النمو سنويا إلى ما يقارب سبعة بالمائة، وهو ما من شأنه كذلك أن يساهم في رفع حصة الجزائري من الناتج الداخلي الخام إلى 7 .200 دولار، كما قال سلال.
وتعمل الحكومة جاهدة حسب الوزير الأول، من أجل خفض نسبة التضخم إلى ما دون 2.8 بالمائة بالرغم من إيجابية هذا الرقم، وكذا خفض نسبة البطالة أيضا إلى ما دون 8.4 بالمائة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال “تنويع وتقوية اقتصاد وطني قادر على خلق الثروة” عبر إيجاد التدابير المحفزة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وهي المتمثلة في الطاقة والصناعة والفلاحة والسياحة.
وتتخذ الحكومة، كما جاء في مداخلة سلال، من قطاع الطاقة المورد الرئيسي الذي يسمح بتمويل الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي حفز الحكومة على بذل المزيد من الجهود، كما قال، لاستغلال كل الطاقات المتجددة وغير المتجددة لتحضير الجزائر لسنة 2030، في إشارة إلى نية الحكومة الشروع في استغلال الغاز الصخري، الذي لايزال يصنع الجدل السياسي في البلاد.
وكان تراجع الأداء الصناعي في الجزائر ودوره في المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني إلى ما دون الخمسة بالمائة، محل تأسف الوزير الأول، الذي أكد على ضرورة استرجاع هذه القطاع الحساس لدوره كمحرك فاعل يدفع عجلة النمو نحو الأمام، مشددا بالمناسبة على مسؤولية الحكومة في مرافقة هذا القطاع وذلك من خلال إدخال إصلاحات مصرفية ومالية قصد تسهيل الحصول على القروض، التي ارتفعت نسبة منحها مع نهاية 2013 إلى 7.7 بالمائة، مع احتمال وصولها عند نهاية العام الجاري إلى 10 بالمائة.
كما تحدث الوزير الأول عن عصرنة آليات مكافحة الفساد من خلال إصلاح العدالة، واستحداث ولايات جديدة كأولوية في الجنوب، وفي هذا الصدد لم يستبعد ترقية دائرتي عين صالح بتمنراست، وجانت بإيليزي، إلى ولايتين لاعتبارات تتعلق أساسا بتقريب الإدارة من المواطن في الجنوب الكبير.
ولم يترك الوزير الأول الفرصة تمر دون أن يوضح لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان أسباب عدم تقديمه لحصيلة حكومته السابقة، وتحدث عن عامل الوقت الذي لم يسعفه، وكانت الإشارة هنا لافتة للخرجات الماراتونية التي قادته خلال العام المنصرم وبداية العام الجاري إلى ولايات الوطن الـ 48.
