8 مواد ممنوعة من الإستيراد إلا برخصة خلال 2017

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن قائمة تضم 8 مواد ممنوعة من الاستيراد إلا برخصة خلال سنة 2017، ممثلة في المواد الثلاث المدرجة السنة الماضية، وهي الإسمنت والسيارات والحديد إضافة إلى الكوابل والمطاط والفخاريات، دون أن يكشف عن بقية ما تتضمنه القائمة، فيما أحصى وجود 10 مصانع للميكانيك في الجزائر منها 5 للسيارات، وأخرى للجرارات والدراجات النارية والشاحنات، واصفا قطاع الصناعة الميكانيكية بالحيوي والمهم للخروج من الضائقة النفطية.

وقال بوشوارب، خلال تدخله الإثنين، بلقاء الثلاثية في عنابة، إن الإجراءات المتخذة بداية من 2013 لترقية الاقتصاد الوطني، في شقه الصناعي، بدأت اليوم تؤتي أكلها، محصيا 32 إجراء لترقية الصناعة عبر قوانين المالية ومناقشة 5 قوانين متعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وجو الأعمال، مؤكدا أنه رغم الأزمة الاقتصادية، إلا أن السلطات الجزائرية تحقق نموا مهما في نسبة التقدم الاقتصادي، ضاربا مثالا بالضريبة على أرباح المؤسسات التي ارتفعت سنة 2016، بـ24 بالمائة، وهي الضريبة التي يسددها رجال الأعمال عن أرباحهم السنوية “إي بي أس”، مرجعا ذلك إلى اتساع الوعاء الضريبي خلال الأشهر الأخيرة.

وشدد الوزير على أن قطاعه يولي أهمية كبيرة للفروع الـ14 الصناعية التي سبق أن تم الكشف عنها، قائلا إن إنتاج الإسمنت سيصل 20 مليون طن هذه السنة بعد دخول وحدات جديدة حيز الخدمة، لتشرع الحكومة في تصدير هذه المادة الأساسية إلى الخارج، وكذلك بالنسبة إلى الحديد، حيث سيصل الإنتاج الوطني إلى 8 ملايين طن سنة 2018، منها 3 ملايين طن منتجة في عنابة، حيث تقدر طاقة الحجار بمليوني طن، وستنتج شركة مختلطة أخرى مليون طن، كما سينتج مصنع بلارة الذي سيدخل الخدمة شهر جوان المقبل مليوني طن، ومصنع توشيالي نفس الكمية، فيما سينتج مصنع بطيوة مليون طن.

وتحدث بوشوارب عن العقار الصناعي، الذي قال إن الحكومة لن تكتفي باستعادته من رجال الأعمال المتماطلين وإنما أيضا شرعت في تطبيق غرامة 3 بالمائة عقوبة لمن يحوله إلى نشاطات أخرى أو لا يستغله لإنجاز المشاريع التي وعد بها. وبالمقابل، ستمنح تحفيزات لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار فعلا، محصيا تسليم 34 حظيرة عقارية ومنح رخص الإنجاز لـ37 حظيرة من إجمالي 39 حظيرة إلى حد الساعة، في خضم برنامج وزارة الصناعة والمناجم.