80 يوما أمام النوّاب للفصل في هذه القوانين

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله الأسبوع المُقبل، بعد عطلة مقتطعة فرضها عيد الفطر المبارك، بأجندة ممتلئة تتضمّن تشريعات سبق وأن استقبلها مكتب البرلمان قبل أسابيع، كقانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وأخرى يٌرتقب أن تصل قريبا بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها في اجتماعاته المقبلة، مثل الصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويواجه نواب البرلمان تحدّيا كبيرا لمناقشة عشرات النصوص التشريعية الجديدة في الـ80 يوما المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية، التي يُفترض إسدال الستار عليها في العشر أيام الأولى لشهر جويلية المقبل، بعد أن أعدّ مكتب المجلس مطلع الدورة الحالية أجندة مبدئية تتضمن مناقشة 42 قانونا خلال العهدة التشريعية التاسعة.
ونجحت الغرفة السٌفلى للبرلمان، في تمرير جزء كبير من النصوص التشريعية المتراكمة بمكتب المجلس بسلاسة يتقدّمها قانون المالية المعتمد وفق القانون العضوي 15 ـ 08 لأوّل مرة، والذي أعدّ ميزانية 3 سنوات متتالية وتقديرات مالية ضخمة أخضعها النواب للتحليل والمناقشة في أزيد من 5 آلاف صفحة.
كما استطاع النواب تفكيك الألغام التي تضمّنها القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان والذي استغرق الأخذ والرد فيه بين النوّاب والكتل البرلمانية أزيد من شهرين، لدرجة أن بعض الأطراف كانت تنادي بإعادته للحكومة لإخضاعه لتعديلات جديدة، لولا حسم المناقشين الذين توصّلوا بعد جلسات صباحية وليلية لإيجاد صيغة توافقية كُلّلت بتمريره.
قانون الإعلام الجديد، قد أثار الجدل بمبنى زيغود يوسف منذ اليوم الأول لإحالته إلى مكتب المجلس، بكل ما يحتويه من مواد تؤطّر الممارسة الإعلامية وتحدّد خصوصية حقل الإعلام في مجاليه المكتوب والإلكتروني، حيث حظي بعدد كبير من المناقشات مع كافة الأطياف والتشكيلات الحزبية والإعلامية قبل أن تتم المصادقة عليه بالأغلبية.
وفي الجانبين الاقتصادي والقانوني، شهدت الأشهر الأولى للدورة البرلمانية الثانية الفصل في قوانين الاتجار بالبشر والنقابات والإضراب والقانون النقدي والمصرفي الجديد، وهي تشريعات جديدة يٌرتقب أن تكون لها تأثيرات ملحوظة على ممارسات العمل والنقد وأن تتطابق مع الاتفاقيات الدولية، التي التزمت الجزائر بالتوقيع عليها.
وغير بعيد عن ذلك، يُرتقب أن يشرع النوّاب بداية من الأسبوع المقبل في مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس، والذي سيحدّد إطار عمل النائب البرلماني، والهيئة التشريعية ككل ويضع حدّا للغيابات والتجاوزات التي لطالما كانت محل جدل.
ويستعد النواب أيضا لمناقشة مشروع قانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة، بعد أن تم طي ملف القانون العُضوي للإعلام، حيث سيشرّع هذين النصين لأول مرة بالتدقيق كيفيات الممارسة الإعلامية داخل حقل السمعي البصري في الجزائر، وتنظيم نشاط القنوات التلفزيونية المتزايد عددها يوما بعد آخر، والتي باتت تلعب دورا كبيرا في نشر المعلومة والتأثير في صناعة الرأي العام، إذ يُصنّف نشاط السمعي البصري ضمن خانة الاستثمار في الإعلام الثقيل.
كما يُنتظر نزول نصوص قانونية جديدة للبرلمان خلال الأيام المقبلة، تتعلّق بالصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والبلدية والولاية، الذي حظي بمناقشة واسعة على مستوى الحكومة واللجنة المشتركة المشكّلة من مختصين وأعضاء بالبرلمان.