80 مقترحا لتحسين الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية في الجزائر
كشف عبد المالك سراي، عضو اللجنة المشتركة بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن موافقة مبدئية لرئيس الجمهورية على 80 مقترحا من مجموع 102 مقترح، المتعلقة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجزائريين، يرتقب الإعلان عنها رسميا من الوزير الأول عبد المالك سلال قريبا.
وأكد أمس في تصريح لـ”الشروق” عبد المالك سراي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والاقتصادية، موافقة رئيس الجمهورية على 80 مقترحا، وهو مؤشر جد إيجابي مقارنة للوضع الاجتماعي المتدهور لفئات واسعة من الجزائريين، جراء الارتفاع الفاحش للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، وتراجع حضور الدولة في دعم الفئات الهشة.
ومن بين المقترحات التي تم الموافقة عليها، حسب الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، هو تحقيق العدالة الاجتماعية على رأسها تعديل الأجور، خاصة أن الزيادة التي مست الكثير من القطاعات “لم تنفع شيئا”، بسبب الارتفاع الفاحش في الأسعار واستحكام نسبة التضخم على الاقتصاد الوطني، فضلا عن ارتفاع نسبة الفقراء، حيث التحقت الطبقة المتوسطة بالطبقة الدنيا.
كما وافق رئيس الجمهورية حسب محدثنا، على مقترح إعادة بعث القروض الاستهلاكية التي تشمل المنتوج الوطني، وهو ما يؤكد وجود قرار وإرادة سياسية لإعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني، إلى جانب مقترح إعادة تأهيل المؤسسات والشركات الوطنية التي تم غلقها وتدعيمها من خلال فتح المجال لبيع منتجاتها مما سيقلص من عملية الاستيراد وهو ما سيسمح بإعادة آلاف العمال المسرحين وتشجيع الإنتاج المحلي للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات المختلطة التي تعود فيها نسبة 51 بالمائة في الشراكة لمؤسسات جزائرية، فضلا عن إحياء ديناميكية جديدة للصناعة الجزائرية، مع فتح أبواب الحوار مع أرباب العمل، والأهم -يقول الخبير الإقتصادي- هو تكفل الدولة بفئة الفقراء من خلال مساعدتهم ودعمهم ماديا وتخفيف الأعباء عن الطبقة الوسطى.