800 ألف توقيع لتجميد الزيادات في أسعار الوقود

كان من الأفضل على المسؤولين في هذا القطاع رفع الدعم العام على أسعارا الوقود والذي يمس جميع شرائح المجتمع، الغنية والفقيرة. وتعويضها ببطاقة وطنية، صالحة للإستعمال في جميع محطات الوقود عبر التراب الوطني. وفي هاته البطاقة يكون الدعم للأفراد حسب مستوى الدخل لكل فرد وفي حدود الكمية المسموحة شهريا لكل فرد. وبذلك يكون الدعم موجها لا معتما كما هو الآن. ففي هذا الجو الحالي، لا يعشعش سوى السارق وذو الجاه والسلطة.

البلد الوحيد في كرة الارضية سعر 1 لتر ماء اغلى من سعر 1 لتر بنزين الذي تكلفت انتاجه ظخمة جدا. اوقفوا هذه المهزلة و تبذير الاموال لغير مستحقيها. نعم لدعم المباشر لجيب المواطن على شكل راتب الكل حسب اسرته و دخله. و لا و الف لا لدعم المواد الاستهلاكية التي تذهب كلها للاغنياء و لا يستفيد منها الفقير و متوسط الدخل. كفكم تضليل الناس بابوقكم المؤجورة و مدفعت الثمن. الحليب السكر الفرينة يستغلنها و يستفيدو منها اصحاب المصانع التحولية مثل الجبن اليؤرت و الكعك و مشروبات الغازية ...الخ

مؤسسات النط حكومية هي التي تحدد السعر و نهار خوصصتها تتحرر الاسعار فتصبح تنافسية كالجوية غالية لانها حكومية سعرها محدد عكس الجويات الخاصة الاجنبية راخية بسبب التنافس و حسن التسيير

لا تأثير ل80 ألف توقيع لتجميد الزيادات في أسعار الوقود...لا تأثير ل80 ألف توقيع لتجميد الزيادات في أسعار الوقود...لا تأثير ل80 ألف توقيع لتجميد الزيادات في أسعار الوقود

يجب تجميد الزيادة و تطبيق القانون على الجميع بما في ذلك المسؤول يخلص الثمن كالجميع و يذهب لعمله بسيارته الخاصة و يغلق الشوفاج و يطفي الصوء عند خروحه من دارو لكي يحس باحتياج و مشاكل المواطنين

D'après ton commentaire je comprends une choses :1)tu roules avec des Bons que tu ne débourse aucun dinar
Probablement chez toi tout le monde conduit alors la plupart des foyers algerien ne possède pas de voiture et s'ils ont en possède une vielle voiture pas plus. Merci

ها العبقرية ...... شوف أسيدي عالم كبير أنت وجد الحل الذي غاب عنا
أعتذر لكل ذرة أكسجين التي يستهلكها العبيد فلقد ذهب هباء منثورا وكان أولى بها نبتة في القطب المتجمد الجنوبي أو حشرة في أدغال الأمازون

800 ألف وليس 80 ألف

أولا سعر البنزين دون الرصاص هو 41.28 دينار وليس 28.41 دينار كما كتب في المقال وثانيا والشيء الأهم هو استحالة تراجع الدولة عن تطبيق هذه الزيادات حتى ولو تم جمع ملايين التوقيعات طالما تعلق الأمر بما ستجنيه الخزينة العمومية من مداخيل جراء هذه الزيادات الكبيرة والتي ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن حسبنا الله ونعم الوكيل لأن المواطن البسيط هو الذي سيتأثر بكل هذه الزيادات في بلد يعد من بين الدول العشرة الأولى في منظمة الأوبك وذلك في مجال عائدات النفط ؟؟؟؟

80 الف توقيع و كأن الجزائر التي فيها اكثر من 40 مليون مواطن كلها ستتأثر بهذه الزيادة الخانقة - الموس في العظم - , ولا نحصل إلا على 80 الف مطالب و الطريف انه هناك 4000 إحتيال (توقيع مكرر) 2500 إستهزاء و تريدون ان نصدق هذه النكتة السخيفة - احيانا الصمت افضل من النشر - الحمد لله انكم لم تقولوا ان 80 الف توقيع من عمل شرذمة قليلة تصطاد في الماء العكر لا علاقة لها بالمواطنين الشرفاء - و ان الدولة مصالحها ستعمل على إرشادهم إلى الطريق المستقيم - طريق الدفع و المكس و..

والله اتعجب لامر الجزائريين..ان هذا الامر لهو في صميم رغيف الخبز اذ كيف لا يوقعون على تجميد الاسعار التي سوف يكون التاثير البالغ على باقي المنتجات وماذا كانوا سيخسرونه لو وقعوا على هذا الطلب اني اجزم الان بان الشعب الجزائري في غالبيته لا هو مثقف ولا هم يحزنون وهمنا الوحيد النوم وبيع البلاد سبحان الله لو كانت مقابلة الكلاسيكو وطلب منا جمع توقيعات لاقامتها في الجزائر لكنا راينا توقيعات ضعف عدد سكان الجزائر...لهذا سلط علينا ربنا عز وجل حكاما لا يخافوا الله فينا..حسبي الله ونعم الوكيل

أيعقل إلغاء أصوات ممثلي ما يسمى أغلبية الموالاة ? هؤولاء صوتوا كلهم من أجل رفع أسعار الطاقة. لا بد أن نحترم قراراتهم مهما كانت، و ما على الشعب إلا تحمل مسؤوليته فيما أختاره لمدة 5 سنوات بدون تعليق.."القانون لا يحمي المغفلين."

لكي تقتنع الحكومة و تطلب الإعتذار أقول الإعتذار من الشعب عن الزيادات ثم بعد ذلك تجري تحقيق لكي تعاقب من كان السبب يجب صناعة لافتة تحمل صورة و لجملة سحرية

تابع:كل شيء باطل مجان يملكون رخص الوقود والماء والكهرباء باطل الدولة هي التي تخلص من جيب المواطن وتعويضه لأهل الباطل -مايعفس على الجمرة غيرالذي كواتو -هؤلاء يمشون وينامون على الورود لايمسهم نصب ولا تعب حتى المسؤول مهنته وتعبه هوالاطلاع على الاوراق والامضاء عليها فقط زائد التعنتر والتحرش على موظفيه فان شكوا به وطلبواحقوقهم عزلهم واتهمهم باثارة الفوضى في المؤسسة اما النساء فيغازلهم ويتحرش بهم -اذا اسند الامر لغير اهله فانتظر الساعة - مابني على باطل فهو فاشل وباطل كثرت الرويبضات في اخر الزمان

يا أصحاب السيارات أخرجوا بسياراتكم و قفوا في الطرقات خاصتا الطريق السيار

830449 مستهلك وليس 80000 الفرق شاسع

ان المبادرة التي قامت بها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك من اجل تجميد الزيادات في أسعار الوقود حسنة ولكن طوية تحت رعاية فخامته فلهذا الشعب لم يكن متحمسا كثيرا لنظر حقيقة الواقع في ان الشعب لم تعد تربطه اي صلة مع الرئيس او من يعينهم من طاقم حكومي، وذلك جل القرارات اتخذت ضد الشعب ومن اتخذها وطرحها على ارض الواقع هي الحكومة وبامضاء و مباركة فخامته، فهنا يقع الاشكال.

الاقتصاديون الماليون المفلسون الفاشلون يزيدون في حاجة واحدة فقط وهي الوقود ويقوم البرلمانيون بالمصادقة عليه برفع الايد بالاغلبية الافلانية الرندية الساحقة الماحقة لجيوب الفقراء والضعفاء في كل عام --عام جدبيد سعر جديد في كل شيءمعنى هذا الزيادة في المحروقات او الوقود ب5دج في كل لتر فنه يتبعها زيادات في كل السلع والبضائع والنقل والكهرباء والماء كل ماله علاقة بالوقود الا ويرتفع ثمنه وسعره - كل المسؤولين في البرلمان ومجلس الامة والذين يعدون كل شهر قوانين ردعية زجرية جديدة لاينقصهم اي شيء كل شيء باطل

سلام مشكل الجزائر ليس في الزيادة ولكن في للمسؤولين .
زيدة البنزين تكون سبب في زيادة كل السلع بما فيها الموصلات.
والمشكل الاعضم انهم مكملين في سياستهم التي غلقة به المؤسسات
(اعيش هما ويموت الزوالي).

بسم الله
مبادرة جيدة ولكن يلزم مساهمة أكبر واحتجاج لأن هذا ظلم كبير بحق المواطن خاصة البسيط

عجبي مم أناس ، يفضلون العمى على أن تفقع لهم عينا واحدة !
هل لأنه المنظمة و هي مشكورة على مبادرة حضارية طلبت التجميد و ليس الالغاء ، لا يوقع المواطنون و يرفضون الحملة؟
إن تحرير أسعار الوقود قادم لا محالة، و عليه كلمة التجميد معقولة لتحسن الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.

le prix de l'essence doit augmenter pour dépasser 50 DA le litre et s'approcher des 100 DA pour éviter le gaspillage , diminuer les embouteillages , diminuer les accidents et la pollution , cesser votre démagogie (dans une seule famille : le père conduit , la mère conduit , le fils conduit , la fille conduit , et même le grand père et la grand mère c'est trop )

شمر شمر خلاصت بقرة الحلوب

الزيادات في الوقود فهي سرطان الاقتصاد للبلاد لا خير فيه نعوذ بالله منه

تبقى خطوة رمزية لا تأثير لها، بالإضافة إلى أن طريقة صياغة الرسالة لا ترضي الكثيرين فالمطالبة بتجميد الزيادة وليس إلغاءها وتحرير الأسعار في وقت معين لن تجد كثيرا من المؤيدين، بالإضافة إلى أن الحكومة ألفت اللجوء إلى مد يدها إلى جيب المواطن كحل سهل وغير مكلف ولن تكف عن هذه السياسة إلا تحت الضغط، أي عندما تدرك أن مد يدها إلى جيب المواطن سيكلفها الكثير وأن عليها أن تجد حلول حقيقية لحل أزمت البلاد بدل سياسة الترقيع البالية !