800 ألف طن من الحديد لمشاريع السكن والسيارات والإلكترونيك

كشف المدير العام الجديد لمركب “سيدار الحجار” بولاية عنابة، مانع لطفي، عن مساع لتجاوز كافة العقبات المسجلة خلال الأشهر الماضية، والتخلص من رواسب الشراكة مع المتعامل الهندي “أرسيلور ميتال” الذي أغرق الحجار في الديون والعودة للإنتاج بقوة، بمجرد تمرير مخطط عمل الحجار في اجتماع مجلس مساهمات الدولة قريبا، حيث يرتقب أن يصل إنتاج الحديد هذه السنة 800 ألف طن.

وشدّد المتحدث على أن حجم الإنتاج سيصل 800 ألف طن من الحديد، كما أن الحجار يعتزم تصدير هذه السنة 60 ألف طن من الحديد نحو دول عربية وإفريقية وأوروبية أيضا، منها إيطاليا وسوريا.

وقال مانع لطفي المنصّب، السبت، على رأس مركب الحجار من طرف مجلس إدارة سيدار، بعنابة، خلفا لرضا بلحاج، أن الإنتاج سيصل هذه السنة 800 ألف طن من الحديد وهي المادة التي ستوجه لتموين مشاريع السكن وورشات البناء المفتوحة وحتى مصانع تركيب السيارات والأجهزة الكهرومنزلية من خلال تموينها بالحديد المسطح، أما ورشات البناء فستموّن بحديد الخرسانة، حيث سيسد الحجار إلى جانب بقية المصانع الأخرى الناشطة في الوطن الاحتياجات المحلية من مادة الحديد.

وأوضح المتحدث أن الأولوية اليوم لإدارة الحجار الجديدة هي تحقيق الاستقرار بالمركب ورفع نسبة الإنتاج وبلوغ هدف التصدير المسطر من طرف مجلس الإدارة وضمان الحفاظ على مناصب العمل وضخ أجور العمال، وتحقيق الاستقرار داخل المركب الذي عانى طيلة السنوات الماضية بسبب الخسائر التي تكبدها جراء الشراكة مع المتعامل الهندي أرسيلور ميتال، وحالة “التخلاط” التي كانت تقودها بعض الأطراف والتي كان هدفها إفلاس المركب.

ويشتغل مجمع سيدار بالتنسيق مع فروع مجمع “إيميتال”، المجموعة الأم، لتحقيق نسبة إدماج عالية داخل المجمع، بهدف تقليص المصاريف والنفقات، وتوفير سيولة مالية وضمان تسليم المشاريع في آجالها وحيازة صفقات لمختلف الفروع، وهو ما ساهم في إعادة إحيائها خلال الفترة الماضية.

وتعدّ أهم العراقيل التي واجهت مركب الحجار للحديد والصلب بعنابة المخلفات الموروثة عن الشريك الهندي “أرسيلور ميتال”، والتي لا تزال حاضرة ليومنا الحالي بعد 5 سنوات من التأميم، حيث أثرت بشكل سلبي على التوازن المالي للشركة ومستوى الإنتاج، وكذا نوعية الحديد المستخرج من مناجم الونزة وبوخضرة وتعطّل القطار الذي ينقل الحديد في كل مرة، وتأخر المصادقة على مخطط عمل المركب، والإضرابات المسجلة بين الفينة والأخرى، رغم مساعي الإدارة لضمان أجور العمال والتي تعادل 70 مليار سنتيم شهريا، وأيضا دفع مستحقات الموردين.