81 ٪ من الأراضي التي خصصتها الحكومة المغربية للطاقة المتجددة تقع في الصحراء الغربية

نشر مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية تقريرا أفاد فيه أن الحكومة المغربية كشفت عن خطط ضخمة للاستثمار في قطاع الطاقة بالصحراء الغربية المحتلة.

المرصد الذي يستدل بمشروع قانون المالية المغربي لعام 2024 والذي طرحته الحكومة المغربية الأسبوع الماضي.

التقرير الذي نشره مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية يوم أمس، الجمعة 3 نوفمبر، قال أن الحكومة المغربية تخطط لإنشاء مركز للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في الصحراء الغربية المحتلة.

مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية، الذي يتخذ من بروكسيل مقرا له، قال “ربما ما يصل إلى 81٪ من جميع الأراضي التي خصصتها الحكومة المغربية للطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر أو ​​الأمونيا، تقع في الصحراء الغربية المحتلة“.

تقرير المرصد قال أنه وباستثناء قطعة صغيرة من الأرض التي تعتبر المغرب دوليًا، فالمشاريع التي تضمنها مشروع قانون المالية المغربي لعام 2024 تمت برمجتها في المناطق الصحراوية : الداخلة، وادي الذهب، العيون والساقية الحمراء. وهي المناطق التابعة للصحراء الغربية.

تقرير المرصد قال أن الحكومة المغربية ومن خلال إطلاقها مشاريع الطاقة الضخمة في الصحراء الغربية المحتلة، يجعل المغرب “أكثر ارتباطًا اقتصاديًا بالأراضي التي يسيطر عليها تحت الاحتلال العسكري غير القانوني واعتمادًا عليها”.

وأضاف التقرير أن “هذا التطور يقلل من حافز المغرب الضئيل بالفعل للمشاركة في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة، خاصة وأن العديد من المشاريع في الصحراء الغربية المحتلة موجودة في محفظة الشركات المملوكة لملك المغرب أو رئيس وزراءه عزيز أخنوش.”