9 نقابات بالتربية تشترط المشاركة في إثراء النظام التعويضي

طالب تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوزارة الوصية بالالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي حدّد شهر فيفري القادم كسقف زمني للفصل في مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بمستخدمي التربية، وذلك ضمانا لإرساء مبدأ الثقة المتبادلة بين الوصاية والشريحة العمالية، وكذا لما سيضيفه المرسوم الجديد من تحسينات على الوضع المهني والاجتماعي للموظفين والعمال بمختلف رتبهم وأسلاكهم على المديين المتوسط والبعيد.
وشدّد التكتل النقابي، الذي يضم تسع نقابات مستقلة، في بيان مشترك توج اجتماعا له، على أن إشراك نقابات القطاع في إثراء ومراجعة النظام التعويضي الخاص بمستخدمي التربية، يبقى مطلبا قائما، منبّها على عدم اتخاذ سياسة المماطلة والتسويف سبيلا، خاصة في ظل الاهتمام الوافر الذي حظي به الملف من طرف أعلى سلطة بالبلاد ممثلة في الرئيس تبون، والذي أكد في أكثر من مرة على أن مهمة التعليم ذات أبعاد سامية لبناء المجتمع وتطويره، وليست مجرد وظيفة.
وجدّد التكتل التعبير عن ارتياحه لمخرجات مجلس الوزراء الأخير، كما ثمّن قرار مراجعة النظام التعويضي موازاة مع القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لما سيضفيه من تحسينات على الوضع المهني والاجتماعي للمستخدمين في مختلف رتبهم وأسلاكهم.
وإضافة لما سلف، أكد التكتل النقابي على أن القانون الجديد، وفور صدوره ودخوله حيز التنفيذ، سيعمل، لا محالة، على تكريس مبدأ السير الحسن للمرفق العام، وفق ما يمليه نسيج النصوص القانونية المنظمة للحياة المهنية وعلاقات العمل.
وفي سياق مغاير، ناشد تكتل النقابات المستقلة السلطات بالتدخل لأجل سحب القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، والقانون رقم 23-08 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب، وذلك لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو ضمان حقوق العمال ومكتسباتهم ومطالبهم المشروعة دون المساس بها وبفلسفتها.
كما لفت إلى أنه في الوقت الذي تبنى القاضي الأول في البلاد مشروع النهوض بقطاع التربية الوطنية وتنميته، فإن الشريك الاجتماعي وعلى الرغم من أنه ركيزة هامة في عملية البناء والتطور، أصبح عرضة للتهميش والإقصاء من قبل مختلف هيئات الوصاية على الصعيدين الوطني والمحلي، وفق تعبير المصدر.
وفي نفس الإطار، أضاف التكتل بأنه لا وزارة وصية ترعى شروط الحوار البنّاء كلغة لتكوين أساسيات الأرضية المشتركة، ولا مديريات التربية تكفلت بالانشغالات المشروعة لموظفيها، لافتا إلى أن التعامل مع الشريك الاجتماعي أضحى مجرد شعارات رنانة تتغنى بها الوصاية.
ويضم التكتل النقابي تسع نقابات مستقلة معتمدة، وهي كالتالي: النقابة الجزائرية لأساتذة التربية، النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، النقابة الجزائرية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.