9 آلاف سكن “أل بي بي” معطل بسبب المرقين العقاريين

توعد وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، بتطبيق إجراءات ردعية ضد التجار المضاربين خلال رمضان المقبل، مؤكدا أن القانون سيطبق “بالصرامة القصوى” في حق المخالفين، حيث سيتم التركيز بصفة خاصة على الممارسات التي تمس الطبقة البسيطة من المواطنين.

وفي تصريح صحفي على هامش الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، الخميس، قال الوزير إن مصالحه ستتخذ إجراءات ردعية بالنسبة إلى التجار المضاربين في المواد الاستهلاكية والجشعين، حيث سيتم التركيز بصفة خاصة على الممارسات التي تمس الطبقة البسيطة من المواطنين، معتبرا أن مسألة الوفرة في المنتوجات تقررها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يبقى دور وزارة التجارة مرتبطا باتخاذ إجراءات الرقابة العادية وإجراءات تموين ومراقبة السوق.

وبخصوص تأثير بعض العوامل على العرض والطلب، طمأن تبون المواطنين قائلا: “في حال ما إذا طرحت مشاكل تتعلق بحدوث خلل بين العرض والطلب، الحكومة ستتدخل والنتيجة سوف ترونها بأعينكم… وسوف نكون بالمرصاد” ، مشددا في السياق ذاته على أنه  “لن يتم اللجوء للعقوبات الجماعية لكن من يتم ضبطه في حالة احتكار للمواد الاستهلاكية يسحب منه السجل التجاري ويتابع قضائيا سواء قبل رمضان أم بعده” حسب الوزير.

وفي ملف السكن، قال تبون إنه سيتم إيجاد حل للمواطنين المسجلين ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي والذين لم يحصلوا على سكناتهم بعد، وهذا إما بتحويلهم إلى صيغة البيع بالإيجار أو بالبحث عن حلول “مالية”.

وقال الوزير: “هذه الصيغة فاشلة، وقد تم توقيفها مباشرة بعد إطلاق صيغة سكنات عدل، مقابل بقاء 9000 سكن قيد النزاع، ونحن نحاول تقديم الحلول الممكنة لهم”، مصرحا “إن السكنات المتوقفة، لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من إجمالي المشاريع السكنية للقطاع ومنها مليون و25 ألف سكن ترقوي مدعم قيد الإنجاز حاليا، و470 ألف وحدة في إطار البيع بالإيجار المبرمجة، ومليون سكن اجتماعي منذ 2013”. 

وأضاف في رده على سؤال لعضو المجلس الأمة سليمان زيان، أن هؤلاء تم تحويلهم  مباشرة إلى صيغة سكنات “عدل”، فيما يتم البحث عن حلول “مالية” بخصوص المشاريع الموكلة إلى مرقين عقاريين لم يتمكنوا من استكمال إنجاز المشاريع الموكلة لهم.

وبالنسبة إلى المرقين الذين تخلوا عن مشاريعهم إما لضعف إمكاناتهم المادية أو لتحايلهم العمدي، أكد الوزير أنهم سيتعرضون لسحب اعتماداتهم وحرمانهم من إنجاز أي مشاريع ترقية عقارية مستقبلا، موضحا أن عددهم لا يتعدى 100 مرق من بين 6000 مرق عقاري حائز رخصة.