-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

سعيود يستعرض مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها

سعيود يستعرض مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها
ح.م
وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود مساء الإثنين، على اجتماع اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

وخصّص هذا الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، لعرض مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن “الاستراتيجية تركز على تشخيص دقيق لظاهرة عصابات الأحياء، واستشراف مختلف أبعادها الأمنية والاجتماعية. مع اقتراح جملة من الآليات العملية الكفيلة بالوقاية منها”.

وتابع سعيود أن “هذه الاستراتيجية تعتمد مقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين الجوانب الأمنية والوقائية والاجتماعية والتربوية. بما يسمح بمعالجة جذور الظاهرة، وليس الاكتفاء بمظاهرها”.

وزير الداخلية: تطوّر الظواهر الإجرامية يفرض اعتماد يقظة دائمة واستجابة سريعة

“وذلك من خلال تعزيز دور مؤسسات الدولة، وتقوية العمل الجواري والتحسيسي والتوعوي، ودعم آليات الإنذار المبكر. إلى جانب ترسيخ ثقافة المواطنة، والوعي المجتمعي لدى فئة الشباب”، يردف الوزير.

كما دعا وزير الداخلية إلى “ضرورة الانخراط الفعلي والمنسّق لجميع الفاعلين، إلى جانب المجتمع المدني. باعتبار أن مكافحة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار”.

قبل أن يشدّد على “أهمية مباشرة العمل على المدى القريب، من خلال إطلاق مبادرات تحسيسية واسعة”. مضيفا أن “تطور الظواهر الإجرامية وسرعة تحوّلها، يفرض اعتماد يقظة دائمة، واستجابة سريعة”.

وفي أوت 2020، أصدر رئيس الجمهورية أمرا يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

عصابات الأحياء… ظاهرة وأدتها الأحياء القديمة فعادت إلى المدن الجديدة

وأوكلت لهذه اللجنة مهمة “التفكير في وضع أداة لاستقطاب الشباب، قصد إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، مع توعيتهم للابتعاد عن الآفات الاجتماعية. من خلال إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء”.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، حسب ما يشير إليه بيان سابق لوزارة الداخلية، إلى “الحفاظ على الأمن والسكينة العموميين، وحماية الأشخاص وممتلكاتهم”.

“وتأتي الإستراتيجية في سياق الديناميكية الشاملة والدائمة، التي وضعتها الدولة الجزائرية لحماية المواطنين. وفي إطار الالتزام السياسي للرئيس تبون، المتعلق بضمان أمن الأشخاص والممتلكات”، يضيف المصدر.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!