هذه خطوات الاستفادة من 300 ألف دينار لتمويل التشريعيات

تسارع القوائم الحرة الزمن لاستكمال ملفات مرشحيها الشباب دون 40 سنة للاستفادة من منحة التمويل العمومي المقدرة بـ300 ألف دينار مع دخول الحملة الانتخابية لتشريعيات 2 جويلية أسبوعها الثاني، بينما أحاطت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صرفها بضوابط مالية مسبقة، أبرزها اشتراط الفواتير قبل تحويل الأموال.
ويأتي ذلك، في وقت ضبط فيه القانون العضوي للانتخابات بدقة شروط وكيفيات استفادة الشباب المترشحين من التمويل العمومي المخصص للحملة الانتخابية، حيث تخضع عملية صرف المنحة لجملة من الإجراءات الرقابية، لاسيما ما تعلق بإلزام المعنيين بتقديم فواتير شكلية ووثائق تبرر أوجه الإنفاق المرتقبة قبل تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي المخصص للحملة.

المنسقون الولائيون يستقبلون ملفات الاستفادة من دعم الحملة الانتخابية

ورغم اقتصار هذا الدعم على الشباب المترشحين ضمن القوائم الحرة دون غيرهم، إلا أنه يمثل متنفسا ماليا مهما لهذه الفئة في أول تجربة انتخابية بالنسبة للعديد منهم، بالنظر إلى التكاليف المرتبطة بتنظيم النشاطات الجوارية والتنقلات وطباعة الوسائط الدعائية حسب ما أكده أحد المترشحين الشباب ضمن قائمة انتخابية حرة لـ”الشروق”، مشيرا إلى ان المبلغ مهم، خاصة وان اغلب الشباب المترشحين في قائمته هم موظفين وليس لديهم القدرة المالية لدفع تكاليف الحملة الانتخابية بداية من النقل وصولا إلى استئجار مقرات لتنظيم تجمعاتهم.
ونفس الأمر، أكده يزيد بن حمودة، مفوض قائمة حرة بالعاصمة، في تصريح لـ”الشروق”، مشيرا إلى ان المنحة المقدرة بـ300 ألف دينار تعد دعما مهما للشباب المترشحين، خاصة في ظل محدودية الإمكانات المالية لدى عدد كبير منهم، مشيرا إلى أن أغلب المعنيين بالاستفادة يشاركون لأول مرة في الانتخابات التشريعية، وأضاف – محدثنا- أن إجراءات الاستفادة واضحة ومحددة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موضحا أن الأموال الممنوحة ستوجه أساسا لتغطية النفقات المرتبطة بالنقل وطباعة الملصقات والوسائط الدعائية والإطعام وكراء الوسائل والفضاءات المستعملة في الحملة الانتخابية.
وفي إطار تجسيد أحكام المادة 122 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الكيفيات العملية المتعلقة بتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين ضمن القوائم الحرة الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة كاملة يوم الاقتراع، وذلك بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 2 جويلية 2026.
وحسب التوضيحات الصادرة عن السلطة، فإن الاستفادة من هذه المساعدة المالية، المحددة بسقف 300 ألف دينار لكل مترشح شاب، تستوجب إيداع ملف لدى المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية لقائمة المترشحين الأحرار، مقابل وصل إيداع.
ويتضمن الملف طلبا للاستفادة من مساعدة الدولة ممضى من طرف المترشح الشاب، مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، إلى جانب نسخة من برنامج النشاطات والتنقلات المسطرة في إطار الحملة الانتخابية.
كما يشترط إرفاق الملف بالفواتير الشكلية المفصلة حسب طبيعة النفقات المزمع إنجازها باسم القائمة، فضلا عن نسخة من مستخرج التعريف البنكي للحساب الوحيد المفتوح باسم قائمة المترشحين الأحرار والمخصص حصريا لتمويل الحملة الانتخابية.
وتؤكد هذه الوثائق المطلوبة حسب عارفين بالشأن السياسي حرص السلطة الانتخابية على إخضاع التمويل العمومي لمراقبة مسبقة قبل صرفه، من خلال ربط الاستفادة بتحديد أوجه الإنفاق المنتظرة وتقديم المبررات المالية اللازمة، بما يضمن توجيه الأموال العمومية حسبهم حصرا للنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية ويعزز شفافية تمويل المترشحين الشباب خلال هذا الاستحقاق التشريعي.