الأحزاب تواجه صعوبات في تغطية الرقابة خلال التشريعيات المقبلة

وجدت الأحزاب السياسية المعنية بالانتخابات التشريعية المقبلة نفسها أمام ضغط متزايد مرتبط بضيق الوقت المخصص لتعيين ممثليها في مكاتب التصويت والفرز، وذلك في ظل اقتراب آخر أجل المحدد بيوم الأحد المقبل (21 جوان)، ما يضع هذه الأخيرة في سباق مع الزمن لضمان تغطية أكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع عبر مختلف الولايات.
ويعود هذا الضغط أساسا إلى صعوبات تنظيمية ولوجستية من جهة، وإلى خلافات داخلية حادة من جهة أخرى، تفجرت داخل عدد من الأحزاب والقوائم الحرة عقب استبعاد أو إقصاء عدد من المناضلين من قوائم الترشح، وهو ما أدى إلى حالة من التمرد لدى بعضهم ورفضهم المشاركة في مهام المراقبة والفرز، أو الانخراط في تنشيط الحملة الانتخابية والنزول إلى الميدان.

“الأفلان” “والأرندي” و”حمس” تستكمل تجهيز حضورها بمكاتب التصويت

وتواجه الأحزاب الصغيرة والقوائم الحرة تحديات أكبر في هذا السياق، نظرا لضعف وعائها السياسي وإمكاناتها البشرية والمادية، ما يصعب عليها ضمان التواجد الكامل داخل مكاتب التصويت عبر مختلف الولايات.
غير أن هذه الصعوبات لم تقتصر عليها فقط، إذ وجدت حتى الأحزاب الكبرى نفسها تحت ضغط مماثل، نتيجة اتساع رقعة التغطية المطلوبة من جهة، وتفاقم أزماتها الداخلية من جهة أخرى، خاصة مع تصاعد الخلافات مع مناضلين كانوا يطمحون للترشح وتم استبعادهم من قبل قيادة الحزب .
وتمثل هذه التحديات قبل آخر موعد حددته سلطة الانتخابات، وهو يوم الأحد المقبل، لتعيين ممثلي القوائم، عبئا إضافيا يتمثل في العامل المادي، الذي يزيد من تعقيد مهمة الأحزاب في استكمال هياكلها الميدانية في الوقت المحدد وتقديم قوائمها قبل فوات الأوان.
وفي هذا السياق، أكدت حركة مجتمع السلم، حسب أحد قيادييها، في تصريح لـ”الشروق” أنها استكملت إعداد قوائم ممثليها عبر مختلف الولايات، وقدمتها إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قصد المشاركة في عملية المراقبة والفرز، مشيرة إلى أن الحركة لا تعاني من أي نقص في عدد المناضلين المكلفين بتغطية مكاتب التصويت في الولايات التي تخوض فيها الاستحقاق الانتخابي.
ونفس الشيء يطرحه كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إذ ورغم عدم اعتراف قيادات الحزبين بوجود صعوبات في عملية تعيين الممثلين، بالنظر إلى ما يتوفران عليه من قاعدة نضالية واسعة، إلا أن معطيات ميدانية تشير إلى أن الخلافات الداخلية ومقاطعة بعض المناضلين الذين كانوا يطمحون للترشح قد ألقت بظلالها على عملية التحضير، ومع ذلك، تؤكد قيادات الحزبين جاهزية القوائم قبل انتهاء الآجال القانونية المحددة لإيداعها، وذلك لتجاوز أي تأخير محتمل وضمان تغطية كلية خلال عملية الانتخاب والفرز.
وفي هذا الإطار، وبخصوص تعيين ممثلي قوائم المترشحين لمتابعة عمليات التصويت والفرز بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 2 جويلية 2026، وعملا بالمرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 16 شوال 1447 الموافق لـ4 أفريل 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، وكذا بموجب أحكام المادة 144 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب 1442 الموافق لـ10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قوائم المترشحين المقبولة بحقها في مراقبة مختلف عمليات التصويت وفرز الأصوات عبر جميع مكاتب الاقتراع.
وفي هذا السياق، دعت السلطة المعنية إلى ضرورة إيداع قوائم الأشخاص المؤهلين لتمثيل المترشحين، وذلك قبل تاريخ 21 جوان 2026، على أن تشمل هذه القوائم مهامهم المتمثلة في حضور عمليات التصويت والفرز، واستلام نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من محاضر الفرز، إضافة إلى محاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحاضر الإحصاء على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، فضلا عن استلام نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من محاضر تركيز نتائج التصويت المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية الخاصة بالمقيمين في الخارج.
كما شددت السلطة على أن تتضمن القوائم جميع عناصر الهوية الخاصة بالأشخاص المكلّفين بالتمثيل، وذلك وفق النموذج المرفق، في الآجال المحددة قانونا.