إدانة المشتبه به الرئيسي في حرق الصبي الفلسطيني أبو خضير

أدانت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة، الثلاثاء، المشتبه به الرئيسي في جريمة مقتل الصبي الفلسطيني محمد أبو خضير حرقاً في جويلية 2014.

ورفضت المحكمة الدفع الذي تقدم به محامو يوسف حاييم بن ديفيد بأنه غير مسؤول عن أفعاله، لتدينه بجريمة القتل العمد.

وستصدر المحكمة حكمها على بن ديفيد في الثالث من الشهر المقبل.

ورأت المحكمة بعد الاطلاع على تقرير تقييم الحالة النفسية والعقلية للمتهم “أنه يعي تماماً أفعاله”.

وقبل شهرين حكم على إسرائيليين آخرين لدورهما في هذه الجريمة التي استشهد فيها الصبي محمد أبو خضير البالغ من العمر 16 عاماً، انتقاماً لمقتل ثلاثة صبيان إسرائيليين مختطفين في وقت سابق صيف ذلك العام.

وقد اختطف الثلاثة أبو خضير من حي في القدس الشرقية وقادوه إلى غابة قرب القدس حيث قاموا بقتله حرقاً.

وقد اعترف المتهمون الثلاثة في الثاني من جويلية بارتكابهم جريمة القتل، انتقاماً لمقتل الإسرائيليين المختطفين.

وأثارت هذه الجريمة غضباً كبيراً في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكانت واحدة من سلسلة حوادث أشعلت شرارة الحرب في غزة في ذلك الصيف.

وفي فيفري الماضي تم الحكم على القاتلين الآخرين – كلاهما قاصران – بالسجن مدى الحياة و21 عاماً، تباعاً. الأول (17 عاماً) أدين بالمساعدة في اختطاف وقتل أبو خضير. وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة لتقديمه المساعدة في صب البنزين على الفتى قبل حرقه، وأُمر أيضاً بدفع تعويضات.

أما المدان الآخر (16 عاماً) أدانته المحكمة بمساعدة الفتى ابن الـ17 عاماً وبن دافيد على قتل أبو خضير، وحكمت عليه بالسجن لمدة 21 عاماً وأمرته بدفع تعويضات لعائلة أبو خضير.

من جانبه، دعا حسين أبو خضير والد الفتى المغدور، اليوم (الثلاثاء)، سلطات الاحتلال إلى هدم منازل القتلة تماشياً مع سياسة هدم منازل منفذي هجمات فلسطينيين.

وقال خارج قاعة المحكمة: “في كل مرة أرى فيها وجوه أولئك الذي حرقوا ابني، لا أستطيع النوم في الليل. لا ينبغي إظهار أي تساهل مع شخص كهذا، ينبغي أن يحصل على حكم بالسجن مدى الحياة”.