6 أشهر حبسا لرئيسة دائرة المحاسبة والمالية سابقا بنفطال

أدانت محكمة الشراقة، الإثنين، رئيسة دائرة المحاسبة والمالية سابقا بنفطال بالحبس 6 أشهر غير نافذة وغرامة بقيمة مليوني سنتيم، لارتكابها جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وهي ملابسات القضية التي بدأت عندما أرسلت إدارة جامعة الجزائر 3 بدالي ابراهيم برقية إلى شركة نفطال بالكثبان، للتأكد من صحة شهادة نهاية العمل المودعة ضمن ملف طلب الترقية من أستاذة متعاقدة بكلية الاقتصاد والعلوم التجارية بالخروبة إلى أستاذة دائمة.

وصرح مدير الإدارة العامة أنه لم يقم بتوقيع الشهادة وختمها، وهو ما تأكد من خلال تقرير الخبرة الخطية، الذي جاء فيه أن التوقيع وختم مدير الإدارة وشركة نفطال تم تقليدها بواسطة طابعة نافضة للحبر.

ورغم ذلك فقد تمسكت المتهمة ببراءتها، مفندة الفعل المنسوب إليها، موضحة أن مدير الموارد البشرية من أوقعها في فخ، حيث عندما طلبت منه شهادة العمل منحها إياها رفقة شهادة نهاية العمل المسجلة تحت رقم شهادة موظفة أخرى، وعندما واجهته بالأمر، طلب منها توريط مدير الإدارة العامة بقضية التزوير لتصفية حسابات بينهما. وصرحت أنها لم تغش شركة نفطال على غرار جامعة الجزائر 3 اللذين تأسسا طرفا مدنيا. وهي حاليا أستاذة دائمة.