تراجع احتياطات الصرف للجزائر إلى 152.7 مليار دولار

عدد سكان الجزائر حوالي 40 مليون مواطن
الجزائر تستورد ما قيمته 60 مليار دولار سنويا
اي ان المواطن الجزائري الواحد تستورد باسمه الحكومة 1.5 مليار دولار
لكن العجب العجاب ان في الجزائر حوالي 20 مليون فقير معدم
فاين تذهب اموال النفطططططط

كل المسؤولين الجزائريين اصبحوا مستوردين . حتي الغائط استورادوه من الصين و اوروبا
حتي النواب بغرفتيه تحولوا الي بزناسية .
وعندما يتحول رجال الدولة و اعوانها التفيذيين الي مقاولين ومستوردين وتجار جملة
فكيف تحتفظ الجزائر باحتياطي الصرف او ينجح الاستثمار المنتج .
فاول واخطر معرقل للاستثمار هم هؤلاء المسؤولين من جنرلات الي وزراء الي ولاة الي نواب فتبا لكم

احتياطي الصرف سوف يستولي عليه المستوردون الطغاة يأخدون الدوفيز للبنوك الاجنبية
ويجلبون للجزائر القرمود و الحجر و الشيفون و المحارق و كل المزابل العالمية سوف ينظفها المستوردون و يكدسونها هنا بالجزائر . ولكصاصي و وزير التجارة و الجمارك تتفرج
وفرحة مستبشرة بنقل المزابل العالمية بحجة اقتصاد السوق .
وهل اقتصاد السوق ان تقوم الحكومة ان تفتح ابوابها لكل شيئ . حتي المجانين واشدهم جنونا وهبالا لا يمكن ان يتصرف هكذا
التفسير الوحيد لهاته الظاهرة هو الاستنزاف العظيم لثروات الجزائر وكأن الجزائر ارض محايدة

عدم اكتراث الحكومة في استثمار جزء من احتياطي الصرف في الزراعة خاصة وفي انتاج القمح والمنتوجات الاكثر استهلاكا وتخفيض فاتورة الاستيراد بزيادة الاستثمار والانتاج بصفة خاصة . ونعيب علي محافظ البنك المركزي بقاءه يتفرج و مداخيل الدولة من الدوفيز تتطاير بسرعة البرق في كل اتجاه نحو البنوك الاجنبية مقابل استيراد مضخم حتي بلغت فاتورة الاستيراد الي اكثر من 70 مليار دولار سنويا مقابل 40 مليون ساكن جزائري ارقام مهولة ومخيفة . ونعيب علي محافظ البنك استهتاره وتراخيه في عدم دق ناقوس الخطر من زمن بعيد

واليوم الحكومة تريد ان تتدارك الوضع وهي صفة ايجابية محمودة . والتحكم في الاستيراد لا يختلف عليه اثنين . لكن التخوف هو استغلال رخص الاستيراد من طرف الحكومة للتبزنس بها او تساوم بها المستورين في الحصول علي نسبة معينة او مقابل من اجل الحصول علي تلك الرخص . وغلق الباب مسبقا لمثل تلك التصرفات وخلق جو من الشفافية والمنافسة الشريفة بين هؤلاء لضمان تموين السوق بسلع ذات جودة عالية و باسعار قابلة للتنافس والتناقص في السوق .
ان الاحتكار والمضاربة هما أفة السوق الحر الذي يخلق جوا متوترا في المجتمع

لكصاصي من اهم المخربين للاقتصاد الوطني ومسؤول بصفة مباشرة علي تدههور قيمة الدينار امام العملات الاجنبية بنسبة تفوق 70 في المائة خلال اشهر قليلة . وهو مسؤول علي استنزاف الاحتياطي الجزائري من الدوفيز بصفة رهيبة و مسؤول علي الاستنزاف المنظم والممهنج لعائدات الريع في عمليات الاستيراد الوهمية و المكثفة
كان علي لكصاصي الاستقالة بدل ان يكون كبش فداء لسياسات الاستنزاف المنظمة قبل سنوات خلت لكن المنصب والنفوذ فعل به ما فعل
اما ان تكون مسؤول وبشرف وتترك بصمة تاريخية تخلدك او تكون انمع والي مزبلة التاريخ