أحمد الأسير يعرض على المحكمة العسكرية اللبنانية

مثل الشيخ أحمد الأسير، الثلاثاء، أمام المحكمة العسكرية في لبنان، للمرة الأولى، منذ إلقاء القبض عليه في منتصف شهر أوت الماضي.

وادعت النيابة العامة العسكرية في وقت سابق على الأسير بجرم القيام بـ”أعمال إرهابية” والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وقتل عسكريين، بالاستناد إلى مواد قانونية تنص على الإعدام.

وعقدت المحكمة العسكرية في بيروت جلسة افتتاحية مقتضبة الثلاثاء، بحضور الأسير للنظر في التهم الموجهة إليه على خلفية ضلوعه في مواجهات مع الجيش اللبناني في بلدة عبرا جنوب لبنان في جوان 2013.

وبدا الأسير حسب مراسلة وكالة فرانس برس، متجهما خلال الجلسة وذقنه قصيرة وكان يرتدي عباءة ويحيط به عدد كبير من عناصر القوى الأمنية داخل قاعة المحكمة التي أحضر إليها من سجنه في وزارة الدفاع اللبنانية بعيدا عن مرأى وسائل الإعلام.

و لم يتفوه بآي كلمة خلال الجلسة القصيرة باستثناء الإجابة بكلمة “نعم” ردا على تحقق المحكمة من هويته.

وأثار محامو الدفاع خلال الجلسة، مسألة تقدمهم في وقت سابق بطلب تعيين لجنة طبية للكشف على الأسير، وقرر القاضي إحالة الطلب إلى النيابة العامة لإبداء رأيها باعتبار أن المتهم ملاحق في قضايا أخرى.

كما حضر والدا الشيخ الجلسة وسمح لهما بلقائه في غرفة جانبية بعد رفع الجلسة.

ونقلت تقارير إعلامية محلية، أن أهالي القتلى العسكريين في المعارك مع الأسير اعتصموا أمام مقر المحكمة العسكرية.

هذا وقررت المحكمة عقد جلسة أخرى في 20 أكتوبر المقبل.

وكانت أجهزة الأمن، أوقفت أحمد الأسير المحسوب على التيار المتطرف في 15 أوت الماضي، لتورطه في معارك دامية ضد الجيش وقعت قبل سنتين في جنوب لبنان.

وتم اعتقاله في مطار بيروت، أثناء محاولته مغادرة البلاد بجواز سفر فلسطيني مزور بعد تعديلات على شكله الخارجي أبرزها حلق لحيته وتغيير نظارته وطريقة لباسه.