إعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية وتثمين خبرتهم المهنية
-
-
11305
-
0
كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي عن إعادة تصنيف حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية دوريا في التأطير “أ” الصنف رقم 11، تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 14، 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014. وهو المرسوم الذي جاء بغرض إعادة النظر في ترتيب وتصنيف الموظفين الحائزين على هذه الشهادة ضمن الفئة أ بعدما كانوا مصنفين في الفئة “ب”.
أما فيما يخص الأسلاك الخاصة، فقال الوزير محمد الغازي، في رد على النائب لخضر بن خلاف تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منه، إنه ينبغي على الوزارات المعنية التي تمتلك أسلاكا خاصة، العمل على إعداد قوانينها على ضوء القواعد الجديدة المترتبة عن المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، وذلك بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ويترتب عن إعادة الترتيب لأصحاب الشهادات التطبيقية، على مستوى جميع الإدارات العمومية التي تحكمها قواعد الوظيفة العمومية، تثمين الخبرة المهنية للموظفين والاستفادة من جميع المزايا والنظم التعويضية على غرار بقية المستخدمين الذين يحوزون الشهادات الأخرى.
وعن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قال الوزير إنه معني بسلك واحد يستوجب إعادة النظر في قانونه الأساسي وهو سلك مفتشي العمل من الصنف 10 إلى الصنف 11. ومشروعه قيد الدراسة. فيما يبقى القطاع الاقتصادي خاضعا لقواعد خاصة للتفاوض الجماعي التي تبرم على أساسها الاتفاقيات الجماعية والأجور، والتصنيفات المهنية طبقا لأحكام القانون رقم 90 / 11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، حيث لا يخضع القطاع الاقتصادي لنفس قواعد التصنيف المعمول بها في قطاع الوظيف العمومية، وعليه فالأمر يترك للشركاء الاجتماعيين للتفاوض داخل المؤسسة إذا ارتأت ذلك.
