ترشيح “السيسي” لجائزة نوبل للسلام !
-
-
12049
-
0
رشحت منظمة الأمم المتحدة للفنون “يوتارتس”، الاثنين، الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” لجائزة نوبل للسلام تقديرًا لما سمتها “جهوده في مكافحة الإرهاب”، وعمله الدؤوب لتحقيق ما وصفته “السلام في المنطقة”، وأتى هذا الترشيح بعد 25 شهرا على أسوأ حادث قتل جماعي عرفه التاريخ المصري الحديث، حينما قام جيش وشرطة “السيسي” بقتل الآلاف في فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة”.
على نحو مجاني سعى لتكريس مجاملة شخصيات لم تقدم جهدًا حقيقيًا في نشر السلام والسلم الاجتماعي، ذكر السفير “صلاح فهمي” مساعد وزير الخارجية الأسبق أنّ ترشيح “السيسي” أمر طبيعي في ظل ما اعتبره “حماية مصر من حرب أهلية كانت ستدمر البلاد والمنطقة بأكملها”، ولفت إلى أنّ الخطوة “تتناسب مع الأدوار الكبيرة التي أداها وما زال يؤديها السيسي من أجل تحقيق السلام في العالم وخاصة داخل أفريقيا .
وجرى التنويه أنّ ترشيح “السيسي” لكونه من الشخصيات التي اهتمت بقضايا إنسانية، وإلى جانب اهتمامه بملف العنف والإرهاب، واهتم أيضًا بقضايا أخرى أهمها قضية ذوي الإحتياجات الخاصة ومحاربته الفساد.
ولم يتردد “فهمي” ذاته عن توقع “نيل السيسي جائزة نوبل للسلام، إذا تمّ التصويت والقرار بشفافية أو نزاهة”، وربط أي إخفاق بسيطرة الولايات المتحدة الأميركية على الأمم المتحدة وجميع منظماتها، وسوّغ ذلك بكون “واشنطن ما زالت تساند جماعة الإخوان، وهناك فريق داخل الإدارة الأميركية ما زال ينظر لثورة 30 جوان على أنها انقلاب عسكري”، منتقدا منح الرئيس الأميركي باراك أوباما جائزة نوبل رغم “تورطه في مساندة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين”(..).
بدوره، دافع “محمود كمال” أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة، عن ترشيح “السيسي” واعتبره “قانونيا”، قائلا إنّ “السيسي” استطاع مواجهة ما سماه “الفكر التكفيري والإرهابي، وتجنيب مصر ودول الخليج السقوط في فخ الجماعات المتشددة”.
تعام
تعامى المروّجون لترشيح “السيسي” عن مسؤولية الأخير فيما شهدته مصر على مدار العامين الماضيين، وأكثر فصول المأساة إيلاما سقوط الآلاف في اعتصامي “رابعة العدوية” و”النهضة” وعدة أحداث أخرى.
ففي ساعة مبكّرة من صباح الرابع عشر أوت 2013، شهد ميدانا “رابعة” و”النهضة” وميادين أخرى في مصر، جرائم قتل جماعية، حين فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لمعارضي انقلاب الثالث جويلية، ما أسفر عن سقوط 632 قتيل منهم 8 شرطيين حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظماتٌ حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الألف قتيل، وقال الإخوان إن عدد قتلاهم تجاوز 2600 ضحية.
وحمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية ومقرها لندن)، المجتمع الدولي مسؤولية “الفشل في منع وقوع تلك المأساة، وقالت المنظمة في تقرير نشرته قبل أسابيع بعنوان (مجزرة رابعة.. الإفلات من العقاب): “هذه المذبحة ما كانت لتحدث بدون ضوء أخضر من المجتمع الدولي”، لافتة أنّ “صناع القرار في العالم علموا بأن النظام في مصر مستعد لأن يذهب إلى أبعد مدى في سفك الدماء.”
ودلل التقرير على صحة كلامه بالقول “كانت مذبحتا الحرس الجمهوري (في 8 جويلية 2013، حيث فتحت قوات الجيش والشرطة النار على حشود من أنصار مرسي في اعتصام سلمي أمام مقر الحرس الجمهوري، ما أسفر عن مقتل 61 شخصًا على الأقل، ومقتل اثنين من ضباط الشرطة)، والمنصة (في 27 جويلية 2013، فتحت الشرطة النار على مسيرة لأنصار مرسي بالقرب من النصب التذكاري (المنصة) شرق القاهرة، ما أسفر عن مقتل 95 متظاهرًا على الأقل، ومقتل شرطي في الاشتباكات)، أولى اختبارات النظام للمجتمع الدولي“.
وأضاف التقرير “عندما لم يجد النظام المصري من المجتمع الدولي سوى الشجب والاستنكار، بدأ يعدّ العدة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، فصدر قرار النائب العام (هشام بركات الذي اغتيل إثر استهداف موكبه نهاية شهر جوان الماضي، بسيارة مفخخة تمّ تفجيرُها عن بُعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرق القاهرة، حسب بيان النيابة العامة) والحكومة المصرية في 30 جويلية 2013 فض الاعتصامين“.
وفي إشارة واضحة إلى إعلام الفتنة في مصر والذي أيد الانقلاب وسفك دماء المعتصمين والمتظاهرين، اتهمت المنظمة وسائلَ إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة، بـ”شن عملية تحريض إعلامية لم يشهد تاريخ المهنة مثيلاً لها، قامت خلالها بشيْطنة المعارضين الذين تظاهروا في مختلف ميادين وشوارع مصر واتهمتهم بكل أنواع الإرهاب“.
وأضاف التقرير أن “كافة محاولات الضحايا أو أسرهم للحصول على فرصة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة لم تفلح”، متهمة النيابة العامة بأنها “تحوّلت إلى أداة قمعية جديدة كالشرطة والجيش يستخدمها النظام للبطش بالمعارضين وإصدار آلاف القرارات باعتقالهم واستمرار حبسهم دون أي مبرر قانوني، وفي المقابل توفير الحماية الكاملة لأفراد الأمن وقيادته التي تورطت في تلك المجازر“.
وتابع التقرير “بعد مرور عامين على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، لم تقم أي جهة محلية أو دولية بالتحقيق الجاد بما حدث“.
واتهمت المنظمة الدولية، الأمم المتحدة بـ”الفشل في اتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجريمة”، مطالبة المجتمع الدولي، وأمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، بـ”تشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من جويلية 2013 وتقديم المسؤولين عنها للعدالة”.
وأوردت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير حديث إنّ فترة ولاية السيسي شهدت انتهاكات متزايدة وتصاعد في العنف، واتهمت الحكومات الغربية بتجاهل هذه الانتهاكات.
خوف من الإدانة
بتاريخ 13 جوان 2014، ألغى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رحلته إلى جنوب إفريقيا لحضور اجتماع القمة الإفريقية، خوفا من اعتقاله بتهم تتعلق بجرائم حرب، إثر تقديم مجموعة من المحامين المسلمين في جوهانسبورغ شكوى جنائية ضد الرئيس المصري بشأن ما وصفوه بـ”عمليات القتل البشعة التي نتجت عن الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي”.
وصرّح المحامي “يوشا تايوب” عضو جمعية المحامين المسلمين في جنوب إفريقيا آنذاك لوكالة أنباء “الأناضول” التركية: “لدينا أدلة تثبت أن السيسي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقدمنا أدلتنا إلى السلطات، ونأمل أن يتم اتخاذ إجراء“.
وفي 15 أوت الأخير، ألغى “السيسي” زيارة إلى بريطانيا “خشية اعتقاله أو اعتقال أفراد آخرين في نظامه”، إذا سعى محامون حقوقيون لاستصدار أوامر اعتقال بحقهم من محاكم بريطانية.
وقال محامون في مجال حقوق الإنسان، إن زيارة الرئيس المصري كانت “ستفضي إلى إلقاء القبض عليه، رفقة مسؤولين مصريين بارزين يواجهون احتمال الاعتقال في بريطانيا لعلاقتهم بجرائم ضد الإنسانية”.
ونقل على لسان “توبي كادمان” المحامي المتخصص في جرائم الحرب، قوله: “إذا جاءوا إلى بريطانيا، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان اعتقالهم”، كما قال كادمان: “الحكومة المصرية قلقة بسبب إلقاء القبض على جنرال من رواندا في جوان داخل بريطانيا بعد اتهامه في إسبانيا بالتورط في جرائم حرب”.
