حجز 12 طنا من المواد الغذائية و65 ألف لتر من المشروبات الفاسدة

أسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح الرقابة وقمع الغش، عن حجز 21 طنا من المواد الغذائية الحساسة واسعة الاستهلاك، وما يقارب 65 ألف لتر من المشروبات المختلفة، كما سجلت ذات المصالح حوالي 8 آلاف مخالفة تم توجيه على إثرها 5 آلاف دعوى قضائية، في وقت تم غلق 828 محل تجاري.

وأوضحت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، في بيان لها أمس، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن العمليات التي قامت بها فرق مراقبة الجودة وقمع الغش خلال السنة الماضية، شملت حوالي 78 ألف تاجر، بين تاجر جملة وتاجر تجزئة، من أجل محاربة الممارسات التجارية غير القانونية والحد من بعض الأخطار، من بينها المخاطر الصحية الناجمة عن استهلاك المواد الغذائية المعروضة في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس، في غياب تام لشروط النظافة والسلامة والحفظ.

وأسفرت عمليات فرق الرقابة وقمع الغش التي شملت على وجه الخصوص المخابز، محلات بيع اللحوم المواد الغذائية العامة ومحلات الأكل السريع، عن حجز 28 ألف طن من المواد الغذائية الحساسة، كاللحوم، البيض الخبز، الزيت والجبن، بالإضافة إلى ذلك، أدت هذه العملية إلى حجز 64720 لتر من المشروبات المختلفة من المياه المعدنية، الحليب، اللبن البيض واللحوم والخبز والزيتون والجبن.

وأوضح البيان أن قيمة المحجوزات قد بلغت مبلغا يفوق 9 ملايين دينار، مؤكدا أن وزارة التجارة ممثلة في مديرية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش ستواصل  محاربة كل الممارسات التجارية غير قانونية والعمل على تطهير السوق الوطنية من كافة الممارسات المشابهة، وأشارت إلى مشكل التجارة الفوضوية وعرض منتجات غذائية في الساحات العمومية بعيدا عن المباني التجارية.