خليفاتي حسان: أصبحنا ثاني مساهم في الاقتصاد الوطني بعد عشرية من العمل

تحتفل شركة أليانس للتأمينات اليوم بعيدها العاشر، عشرية من العطاء والاحترافية وكذا المهنية، محققة نتائج هامة وكبيرة على سلم الاقتصاد الوطني وكذا سوق التأمينات في الجزائر، كانت السباقة في طرح الكثير من الأفكار والخدمات، استطاعت من خلال الوعد والوفاء بالوعد كسب ثقة الزبون الجزائري بمختلف أنواعه، ويكفيها فخرا أنها أول شركة تدخل عالم البورصة في الجزائر، وكذا ثاني شركة مساهمة في الاقتصاد الجزائري، فصح القول عليها إنها شركة التحديات في السوق المالية اليوم، تراهن على فريق محترف ومهني، أصبح اليوم مثالا للعمل الجاد والاحترافية في ميدانه.

تصل اليوم شركة أليانس إلى عمر العشر سنوات.. ماذا حققت الشركة في هذه الفترة إلى حد الساعة؟

أولا، شركتنا هي شركة خاصة وجزائرية مائة بالمائة، وهي ثاني شركة خاصة مساهمة في الاقتصاد الوطني في سوق التأمينات، نحتفل اليوم بعيدها العاشر، استطعنا في هذه الفترة أن نحقق الكثير من الأهداف والنتائج التي أرى أنها جد محترمة وهامة في سوق التأمينات في الجزائر والاقتصاد ككل، أولا، أنها أول شركة تدخل عالم البورصة في الجزائر سنة 2010 بـ600 مساهم عبر48 ولاية، أي أكبر شركة مساهمة في الجزائر، كما أن شركتنا كانت الرائدة من حيث تطوير واختراع الكثير من المنتجات آخرها سنة 2015 وهي الدفع حسب السير، كانت السباقة كذلك في إطلاق خدمة المساعدة، أي مساعدة السائقين في كل النقاط، نحن اليوم متواجدون عبر 171 وكالة، في 42 ولاية، لدينا كذلك 50 فرعا لهذه الوكالات، و220 نقطة عبر التراب الوطني، من حيث اليد العاملة، اليوم توظف 470 عامل مباشر، ولدينا كذلك 300 عامل غير مباشر، أي عبر الشبكات أو وكلاء التأمين، وكذا 400 ألف زبون، وصلنا خلال هذه الفترة إلى مليون ونصف مليون من العقود، وهي أرقام تضاف إلى الاقتصاد وسوق العمل في الجزائر، وهي جد معتبرة وهامة في هذا المجال.

أكيد هناك الكثير من المعطيات التي ساعدت في تحقيق هذه الأهداف؟

بالفعل، إن تضافر الكثير من العوامل هي التي سمحت لنا بالوصول إلى ما نحن عليه اليوم، وإن كانت المعطيات واضحة وهي الاهتمام بالعنصر البشري المحلي أولا الذي يملك خبرة كبيرة في عديد الميادين، بالإضافة إلى العمل، ثم العمل من أجل النهوض بأي قطاع وليس قطاع التأمينات فحسب، وهي السياسة التي طبقتها الشركة مند البداية.

كيف كان نشاط الشركة سنة 2014 في ظل الكثير من المعطيات الاقتصادية التي حدثت خلال هذه السنة؟

حققنا رقم أعمال وصل إلى 4.42 مليار دينار، أي 33 مليون دينار صافية، هذا ما سمح لنا بتوزيع الأرباح على كل سهم بقيمة 35 دينارا، أي ارتفاع بحوالي17  بالمائة مقارنة بسنة 2013، ولعل توزيع هذه الفوائد السنوية على المساهمين يشجعهم، كما أننا نضمن الملاءة والسيولة المالية على مستوى الشركة.

حقق قطاع التأمينات ولأول مرة عجزا في الثلاثي الأول من سنة 2015 بـ01 بالمائة مقارنة بنمو وصل إلى 8 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2014، ما هي أهم المقترحات الممكنة؟

كما قلت، يجب أن تكون هناك إصلاحات ثالثة، وسياسة حكومة سديدة من أجل هذا، وقد طرقنا ناقوس الخطر كمتعاملين وكعضو في جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين من أجل إعادة النظر والحوار في كل القطاعات، والكل يعلم أننا لا نملك الوقت وخاصة في مجال التأمين، وللنهوض بهذا القطاع يجب أن تقام إصلاحات كبيرة في هذا الميدان، لأن الجزائر تحتاج إلى سوق ديناميكية تعوض الحكومة في الإنفاق والادخار وملء الخزينة، صحيح كانت هناك إصلاحات، لكنها كانت ظرفية وقصيرة، وبقي أن الإصلاحات غائبة وهي الإصلاحات المالية التي هي روح الاقتصاد، لذا أرى أنه يجب أن تكون هناك إصلاحات جديدة في البنوك والبورصة وغيرها من أجل النهوض بهذا القطاع ويصبح فعالا في الإقتصاد الوطني.

هل نستطيع القول وانطلاقا من خبرة العشر سنوات في سوق التأمينات أن الفرد الجزائري أصبحت لديه ثقافة في هذا المجال؟

لم نصل إلى هذه الفكرة بعد، باعتبارنا نمثل 4 بالمائة فقط من السوق، لكن ما أريد قوله أن الفرد الجزائري فرد عادي، يؤمن بكل ما هو ملموس، حدث معنا مثلا في شركة أليانس، عندما أطلقنا خدمة مساعدة السائقين، أنه لم يكن لها تجاوب كبير في الأشهر الأولى من طرف الزبون، لكن مع مرور الوقت وعندما وفّت الشركة بوعدها في هذه الخدمة، أصبحت اليوم هذه الخدمة الأكثر طلبا على مستوى الشركة، لذا الوعد والوفاء به هو ما يسمح بجلب أكبر للأشخاص، ولو تستطيع كل شركات التأمين تقديم خدمات جديدة ومتطورة وتفي بوعدها مع الزبون، أكيد أن ثقافة التأمين عند الجزائري سوف تصل إلى أبعد نقطة.

هل ترون أن القطاع الخاص قادر على رفع التحدي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وهذا انطلاقا من تجربتكم في هذا القطاع؟

الحكومة تقوم بالكثير من الجهود لإيجاد الحلول من خلال التخفيضات الجبائية، لكن تبقى هناك الكثير من العراقيل على غرار العقار، وكذا بناء المقرات والحصول على قروض وغيرها، وأرى أن الحل في الجزائر اليوم للنهوض بالاقتصاد هو القطاع الخاص، فقد قدمت الكثير من الشركات  مثاال للمهنية والاحترافية، وقدمت يدا عاملة كبيرة في سوق العمل، لذا الأمل فيه، ونحن كشركة خاصة أرجعنا الثقة للبورصة في الجزائر من خلال المساهمين الأوفياء، وفي ظل دخول 8 شركات عمومية في هذا المجال يجب أن تصبح البورصة الحل الناجح في استقطاب الأموال التي تكون خارج المنظومة المالية، فالمال ورجال الأعمال اليوم أصبحوا محورا فعالا في الاقتصاد العالمي وليس الجزائر فحسب.

 ما هي أهم المشاكل والعراقيل في رأيكم في السوق الجزائرية والاقتصاد ككل في القطاع الخاص وأهم المقترحات؟

منذ 20 سنة من فتح القطاع الخاص في الجزائر وما يعرف بقانون 95/07 وقعت إصلاحات ثانية سنة 2006، والتي جلبت بعض الإصلاحات، لكنها خلفت الكثير من العراقيل كتلك المطروحة بقوة اليوم كالعقار والقروض وغيرها، لذا نرى اليوم أنه يجب أن يكون هناك جيل ثالث من الإصلاحات، في ظل الكثير من المعطيات في الاقتصاد العالمي ككل، كما يجب علينا اليوم بعث السوق المالية، كما نسعى اليوم إلى الوصول إلى مرونة في دفع شركات التأمين لأن تلعب دورا فعالا في الاستثمار المؤسساتي  والادخار ككل، نحاول كذلك وبالاتفاق مع وزارة المالية لجعل القانون يحد من حرب الأسعار في كل أشكال التأمين من نقل وشركات وغيرها، وكما أسلفت الذكر ولأول مرة في تاريخ التأمينات في الجزائر حققت عجزا رهيبا ويرجع هذا إلى عدة أسباب.

ما هي أهم الأفكار المطروحة من طرف الشركة في سوق التأمينات مستقبلا؟

نعمل اليوم على تحسين العروض وهذا من خلال ابتكار خدمات جديدة، والتي سوف نطرحها في السوق الجزائرية ابتداء من الثلاثي الأخير من هذه السنة والتي تتضمن التعويض عن حوادث المرور في آجال قياسية وهذا بإدخال التكنولوجيات الحديثة في هذا القطاع مثل الجيل الثالث وجلب خدمات من الخارج.