عباس: تم التوصل لاتفاق مع إسرائيل لتحويل أموال الضرائب

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها.

وأضاف في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “الآن حصل اتفاق (مع إسرائيل) وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة.. الأشهر الثلاث كاملة”.

من ناحية أخرى، قالت إسرائيل، إنها ستحول عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وقيمتها نحو 470 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، بعد محادثات بين مسؤول عسكري إسرائيلي كبير ومسؤولين فلسطينيين.

وصرح مسؤول حكومي إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه، بأنه سيجرى تحويل 1.85 مليار شيكل (473 مليون دولار)، بعد أن أسفرت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عن اتفاق.

وأوضح عباس أنه للمرة الأولى يتم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تشكيل لجنة ثنائية لبحث المستحقات المالية بين الجانبين.

وقال “هناك لجنة ثنائية منا ومنهم (الإسرائيليين) وهذه أول مرة تحصل لتناقش كل المستحقات لنا وعلينا لأنه لنا عليهم الكثير وهم يزعمون أن لهم علينا أموال”.

وأضاف “نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به”.

ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل، بعد أن خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الإسرائيلية، إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال عباس: “تعلمون أن الحكومة الإسرائيلية قررت أن ترسل لنا الأموال مخصوماً منها ثلث استحقاقاتنا فرفضنا أن نستلمها وأرسلت إلى البنك وقلنا للبنك أن يعيدها على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها”.

وعجزت الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد حجز إسرائيل لأموال الضرائب التي تجمعها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية منها، أو من خلالها مقابل عمولة نسبتها ثلاثة في المائة رداً على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.

وتشكل هذه الأموال التي تقدر بحوالي 130 مليون دولار شهرياً ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.

وتمكنت الحكومة الفلسطينية على مدار الأربعة أشهر الماضية من دفع جزء من رواتب ما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري.

وقال عباس، “إن شاء الله عندما تأتي الأموال المحجوزة لدى إسرائيل سيكون لدى مجلس الوزراء القدرة لدفع الرواتب كاملة”.