“القضاء المصري يمر بأبشع فتراته… والأحكام الصادرة سياسية”
قضت محكمة مصرية بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و13 آخر، في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة. كما حكمت بالسجن المؤبد على 37 آخر، بينهم محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأميركية. ووصف وزير العدل المصري الأسبق، أحمد مكي، القضاء المصري بأنه “يعيش أسوأ فتراته وهو مهدد للثقة العامة”.
وصدر الحكم بالإعدام على قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين الـ14 بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، وبينهم اثنان يحاكمان غيابيا. وكانت المحكمة في جلستها السابقة قد قررت إحالة أوراقهم إلى المفتي لاستطلاع الرأي بشأن الإعدام.
وبالإضافة إلى مرشد الجماعة، صدر حكم الإعدام بحق حسام أبو بكر ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني- محافظ سابق- ووليد شلبي وصلاح سلطان وعمر حسن مالك ومحمد المحمدي السروجي وفتحي شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد، وصدر الحكم غيابيا على محمود غزلان وسعد عمارة.
وقضت المحكمة، في القضية ذاتها، بالسجن المؤبد على 37 آخر، من بينهم الشاب محمد صلاح سلطان، الذي يحمل الجنسية الأميركية، وهو أشهر مضرب عن الطعام في السجون المصرية، ويعاني حاليا تدهورا شديدا في حالته الصحية.
ومحمد هو نجل القيادي في جماعة الإخوان صلاح سلطان الذي حكم عليه بالإعدام في نفس القضية.
وكان الادعاء في القضية قد وجه اتهامات تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة”، في إشارة إلى اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية احتجاجا على ما وقع في 30 جوان 2013.
واعتبر الوزير الأسبق للعدل في فترة حكم محمد مرسي، أحمد مكي، المرحلة التي آل إليها القضاء المصري أنها “الأسوأ في تاريخ البلد”.
وقال لـ “الشروق”: “وضع القضاء هو الأسوأ في تاريخ مصر، ومن شأن ما يحصل حاليا في أروقة المحاكم أن يهدد الثقة العامة”.
وسجل أنه لا يمكن الحكم على كل قضية على انفراد ولكن يتحدث من إطار عام على الأحكام الصادرة، وعن الأحكام “الجماعية” بالإعدام. وعاد مكي ليصف الفترة الحالية للقضاء بـ”البشعة”.
ويؤكد مكي أن العملية القضائية باتت كلها ذات “طابع سياسي”، لكن المعني، الذي اشتغل تحت مظلة حكومة الإخوان، نفى تدخل السلطة السياسية حينها في مسار القضاء، ويقدم شهادة في حق مرسي قائلا: “لقد رغب مرسي في العفو عن رئيس جريدة الدستور، بعدما جرى توقيع هذا الأخير تحفظيا في قضية سب الرئيس، لكن مرسي لم يستطع رفع سماعة الهاتف وطلب الإفراج عن المتهم… هذا الذي شهدته وعلم به الناس” يقول المتحدث.
وتابع المعني أن فكرة الانفلات من رقاب القضاء كانت بدايتها في ثورة يونيو 1952 حيث طرح حينها عبد الناصر فكرة أن يكون القضاء أداة لترويض الخصوم لكنه تراجع عن الفكرة وتم استبدالها بإنشاء محاكم خاصة للمعارضة.
في سياق آخر، ظهر جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، للمرة الأولى منذ إخلاء سبيلهما في قضايا قتل المتظاهرين والقصور الرئاسية، وذلك في عزاء والدة الصحافي مصطفى بكري بمسجد عمر مكرم وسط العاصمة المصرية القاهرة. وحظي سرادق العزاء بتواجد أمني مكثف بسبب توافد عدد كبير من كبار رجال الدولة والوزراء.
وقد شهد فور بدء مراسم العزاء حضور نجلي الرئيس الأسبق وسط حراسة أمنية بسيطة. وقدم علاء وجمال مبارك واجب العزاء للصحافي وأشقائه، وغادرا على الفور دون أن يسمحا لوسائل الإعلام بالتحدث معهما.
وكان الصحافي بكري أول من قدم بلاغات عديدة ضد عائلة مبارك للنائب العام، وأحيل بسببها الرئيس الأسبق وزوجته سوزان مبارك ونجلاه للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع.
وقررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر جلسة قضية محاكمة نجلي مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب بالبورصة، إلى جلسة 16 أبريل، لسماع شهود الإثبات ومرافعة النيابة.