المغرب يشتري ذمم سياسيين أوروبيين بأموال المخدرات
اتهم وزير الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية محمد ولد السالك أطرافا دائمة العضوية في مجلس الأمن بعرقلة التسوية النهائية للملف، مشيدا باستعادة الاتحاد الإفريقي لمبادرة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وقال ولد السالك أن هناك أطرافا دائمة العضوية في مجلس الأمن دون أن يذكرها بالاسم، تعرقل تسوية ملف القضية الصحراوية، من خلال إجبار المغرب على الوفاء بالالتزامات التي وقع عليها مع جبهة البوليساريو سنة 1991، كما اتهم الدبلوماسي الصحراوي النظام المغربي بالمناورة وشراء ذمم السياسيين وصناع القرار الأوربيين بأموال المخدرات التي يتاجر بها حول العالم، معتبرا فرنسا بالدولة الأبرز التي تعمل على العرقلة وتأخير مسألة حسم الملف، نتيجة للمصالح التي تربطها بنظام المخزن.
ووقف الدبلوماسي الصحراوي في ندوة صحفية نشطها في مقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية خصصت للحديث عن مستجدات القضية الصحراوية، عند “نفاق” النظام العالمي، وقال “كيف أنّ دولا تهدم وتقام عليها حروب باسم حقوق الإنسان والشرعية، ويتم غض الطرف عن تجاوزات النظام المغربي وقوات الأمن المغربية في حق الشعب الصحراوي، فمجلس الأمن الدولي هنا يعمل بسياسة جديدة والكيل بمكيالين”.
وأشاد المسؤول ذاته بقرار الاتحاد الإفريقي باستعادة المبادرة فيما يخص موضوع تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية في القرار الذي صادق عليه بالإجماع يوم السبت الفارط، مجلس السلم والأمن بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا، واصفا إياه بالتاريخي والحازم، واعتبره تصميم فعلي للقضاء النهائي على آخر معاقل الاستعمار ومخلفاته على مستوى القارة إلى جانب الدفاع المستمر عن المبادئ السامية التي يرتكز عليها الميثاق التأسيسي للإتحاد خاصة حقوق الشعوب في تقرير المصير، واحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال باعتبارهما الركائز الأساسية للحفاظ على السلم والاستقرار.
وكان الاتحاد الإفريقي قد أكد في بيان له أعقب اجتماعه 496 المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت الماضي، تمسكه بموقفه المبدئي حول تقرير مصير وتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية.