الفوضى والاحتجاجات تعصفان باستقرار الجامعة
-
-
7200
-
28
تشهد الإدارة المركزية بوزارة التعليم العالمي والبحث العلمي حالة من الارتباك، بسبب غياب الشفافية والآليات اللازمة في تسيير المؤسسة، سواء منها ما تعلق بالتوظيف والترقية داخل الوزارة أو الاكتظاظ الذي عرفته مؤخرا عدد من المديريات بسبب فتح مناصب مالية للتوظيف من دون توفير مكان للموظفين، فضلا عن تغييب الشريك الاجتماعي داخل الوزارة.
وعلمت “الشروق” من مصادر مطّلعة، أنّ من بين المديريات التي عرفت حالة من الفوضى هي “مديرية الموارد البشرية” التي يرأسها “أ. د”، حيث فتحت المديرية مناصب مالية لسنة 2014 من دون استهلاك القديمة، ما سبب ارتباكا في التوظيف وتأخيرا في تسليم المهام والوظائف، وتعتبر هذه الخطوة من المديرية مخالفة صريحة لقرار محمد بوغازي المكلّف بإصلاح الوظيفة العمومية المستشار لدى الرئاسة المؤكّد على وجوب “استهلاك المناصب المالية لعام 2013” وأيضا قرار الوزير الأول عبد المالك سلال في الدعوة إلى استهلاك المناصب المالية المتوفّرة قبل فتح أخرى جديدة.
وتشهد العديد من مصالح ومديريات وزارة التعليم العالي حسب نفس المصادر “مشكل اكتظاظ وعدم وجود أماكن للموظفين”، الأمر الذي جعل البعض يتساءل حول الأسباب التي تدفع مسؤولي القطاع إلى “فتح باب المناصب من دون توفير أماكن للموظفين”، خاصة وأنّ الأمر له تبعات أخرى حتى خارج الوزارة بسبب رفض بعض المديريات للاستشارات المتعلّقة بنقلها إلى مقرّات جديدة خارج الوزارة لتخفيف الضغط، ومن ذلك مقترح متعلّق بتحويل “المديرية العامّة للتعليم والتكوين العاليين” التي يرأسها “م. ح” إلى “المدرسة الوطنية للتجارة” إلا أنّ الأخير يرفض بشدّة المقترح لغياب الثقة بين المسؤولين، خاصّة وأنّه يوصف بأحد وجوه الحرس القديم للوزارة.
وحسب مصادر “الشروق”، فإنّ مصلحة “المفتشين العاميّن” تلعب دورا أيضا في خنق الوزارة، وتشير المصادر إلى أنّ المصلحة المتكونة في الغالب من عمداء تمّت تنحيتهم لعدّة أسباب منها تجنّب فتح تحقيقات قضائية أو مالية في كليّاتهم؛ تسيطر على عدد من المكاتب داخل “مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات” من دون أن تقدّم شيئا غير استهلاك الحصص المالية، فضلا عن الامتيازات والعلاوات المالية، علاوة على تولّد مشكل عدم تطبيق الوزارة للقرار الصادر عن الوزير الأوّل عبد المالك سلال والقاضي بإحالة الموظّفين البالغين من العمر 60 سنة فما فوق على التقاعد، حيث يشهد القطاع بقاء واستمرارية توظيف “ديناصورات” كانت في عصر الوزير الأسبق رشيد حراوبية وذلك بسبب عدم تطبيق المرسوم المتعلّق بذلك.
وأكّدت مصادرنا أنّه من المشاكل الكبيرة داخل الوزارة تلك المتعلّقة بقضية التعيينات في مناصب المديرين والمديرين الفرعيين، حيث تطرح مشكلة معايير تعيين هؤلاء. ومن أسباب هذه الفوضى هو التعنّت والتماطل الذي تبديه الوزارة حيال اعتماد الشريك الاجتماعي المتمثّل في النقابة وذلك في سبيل تفريغ الساحة من المطالبة بالحقوق كالترقية والتكوين ومشكل السكن الوظيفي ومشكل الإطعام، فضلا عن التماطل المتعمّد في منح الجمعية العامة لهذه النقابات.
