قنبلة عقارية في قسنطينة بطلها مقاول استفاد من 75 مليار

أجلت محكمة الخروب بولاية قسنطينة، زوال الأحد، جلسة اعتراض معقدة جدا، في حضور المئات من مالكي شقق ومحلات تجارية، اكتشفوا بعد أن دفعوا على مدار قرابة تسع سنوات على مراحل مئات الملايين، للحصول على سكناتهم ليُصدموا بعرضها للبيع بالمزاد العلني، من طرف الدولة، بعد ما عجز المرقي الذي تكفل بالمشروع عن دفع ديونه تجاه البنك، والمقدرة بأكثر من 75 مليار سنتيم.

المشروع يوجد في حي حريشة ببلدية عين اسمارة بولاية قسنطينة، وانطلقت الأشغال به في أواخر عام 2005، حيث حصل المرقي على قرض من بنك التنمية المحلية، بقيمة 75 مليار سنتيم، كما دفع المستفيدون من المشروع 80 بالمئة من قيمة الشقة، حسب المتفق عليه، والمدوّن في العقد المبرم بين المرقي وصاحب الشقة الفاخرة الموجودة في أبراج من 12 إلى 15 طابقا.

وهو عبارة عن عقد بيع على التصاميم ولكنه غير مدوّن لدى موثق، وجاء فيه أن صاحب العقد يتسلم شقته في ظرف 24 شهرا، وإذا كان بعض المكتتبين، قد تحصلوا على شققهم ومحلاتهم التجارية، فإن التهديد ببيعها بالمزاد العلني بدأ يخالجهم رفقة منتظري دورهم، بعد أن علمنا بأنه لا أحد منهم يمتلك عقد الملكية، بالرغم من أنه سدّد كافة المستحقات المتفق عليها، ومنهم من يسكن منذ أكثر من ثماني سنوات في شقته، بينما بقي العشرات في الانتظار منذ أن جرّ البنك هذا المرقي إلى العدالة. 

اتصلت “الشروق” بمكتب المرقي، فكانت الإجابة نفيا قاطعا للدعوى القضائية المرفوعة ضد المرقي من البنك، واعتبارها مجرد خطإ إداري تم تصحيحه، بالرغم من أن محكمة الخروب بقسنطينة، فتحت أمس ملف الاعتراض على حكم الإعلان عن بيع الأرض والسكنات والمحلات التجارية بالمزاد العلني، بسبب عدم تسديد المرقي لديونه تجاه البنك. 

 كما أكد مصدر من البنك المحلي سعيه إلى استرداد حقوقه بالقانون. وأكد أنه لم يتحصل بعد على الأموال التي أقرضها للمرقي، الذي يمتلك عددا من المشاريع في قلب مدينة قسنطينة وبلدية عين اسمارة.

ونفى المرقي أن يكون قد رفض تسليم عقود الملكية للمكتتبين، وقال إن تسليمها هو مسألة وقت فقط، بينما عملية البيع بالمزاد العلني لكل هذا المشروع تم تحديدها في آخر يوم من شهر ديسمبر الحالي، والمئات من المشترين من كل ولايات الوطن باشروا الإجراءات لشراء سكنات مسكونة ومشتراة من غيرهم؟