بلقاسم زغماتي “يجب إعادة النظر في مهام أمناء الضبط لتطوير العدالة”
-
-
4756
-
6
شددَ النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي على ضرورة إعادة النظر في العمل المسند لأمناء الضبط على مستوى المحاكم والمجالس القضائية وتوسيع مهامهم بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وهذا للعمل على ترقية العدالة ولتقديم خدمة أضل للمتقاضين.
وأوضح زغماتي في تصريح للصحافة على هامش ندوة حول موضوع “نوعية العدالة” نظمت أمس بفندق الأوراسي في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين مركز البحوث القانونية و القضائية والإتحاد الأوروبي، بأنه من غير المعقول أن تبقى مهام أمين الضبط والذي يملك مستوى جامعيا عاليا مجرد تسليم الأحكام القضائية أو تدوين ما يحدث في الجلسات، حيث اعتبر بأنه يجب أن تستغل الطاقات الهائلة والإمكانات التي يملكها كتاب الضبط، وهذا للرقي بالعدالة، وقال “هناك أشياء كثيرة في العدالة يجب أن تتغير للوصول إلى عدالة نوعية” .
وأشار النائب العام إلى التطور النوعي الذي عرفته العدالة الجزائرية مؤخرا من خلال برنامج عصرنه وإصلاح العدالة، كما أكد على انه ينبغي على رؤساء المجالس القضائية الحرص دوما على تطبيق نظام المداومة
و قال من جهته المدير الفرعي للمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل مصطفى موجاج بأن عصرنة العدالة بالجزائر قطعت أشواطا معتبرة منذ إطلاقها سنة 2003، والتي تعززت بفضل الإنجازات وتوسيع المجالس القضائية والمحاكم وكذا إطلاق بعض البرمجيات والتطبيقات التي تسمح بتسيير الملفات القضائية المختلفة وإدخال نظام الإعلام الآلي وإنشاء الشبابيك الالكترونية، وكل هذا لتسهيل مهمة المتقاضين وتقريبهم من العدالة .
ومن جهته، أكد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية أحمد شافعي على أن النوعية والفعالية يعتبران عاملي قوة وجودة العدالة، مشيرا إلى أن مفهوم النوعية في مجال العدالة لم يظهر إلا منذ حوالي عقدين في منتصف التسعينات، واعتبر بأن العدالة حتى ترقى لصفة النوعية يجب النظر إليها على أساس أنها مرفق عمومي يعمل أساسا لخدمة المتقاضي، مشددا على ضرورة توفير حسن الاستقبال والاتصال للمتقاضي وتقديم الاستشارة والمساعدة.
