هذه أسباب “تأجيل” محاكمة الخليفة

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة بأن النيابة العامة على مستوى مجلس قضاء البليدة تجري حاليا التحضيرات والاستعدادات لبرمجة قضية “بنك الخليفة” التي عادت بعد الطعن بالنقض وتم تأجيلها منذ أفريل 2013، حيث لم يتم إدراجها ضمن القضايا الجنائية البالغ عددها 186 والتي ستعالج في الدورة الجنائية الثانية لسنة 2014، وهذا نظرا لكونها قضية جد كبيرة تتطلب إجراءات خاصة لبرمجتها في جلسات خاصة، وهو ما أخر برمجتها في الدورة الحالية.

وتشير مصادرنا إلى أنه ستتم برمجة القضية مباشرة بعد استكمال الإجراءات الخاصة باستدعاء الشهود وكذا المحامين المتأسسين في الملف، والمتهمين، وفي السياق قال نقيب منظمة المحامين لناحية البليدة بوعمامة يحي في تصريح للشروق، بأن قضية “الخليفة بنك” ليست بالقضية العادية وهو ماجعل توقيت برمجتها يتأخر نوعا ما، حيث أكد أنه كان من المفترض برمجتها في الدورة الحالية لكن الاستدعاءات الخاصة بأطراف القضية لم يتم الانتهاء منها بعد فيما أشار إلى أن التحضيرات قائمة على قدم وساق لبرمجتها في أقرب الآجال وفي جلسة خاصة، حيث تعكف النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة على تهيئة كل الظروف الملائمة لانطلاق المحاكمة والتي قد تدوم لأكثر من شهر نظرا لما تحويه من وقائع وكذا لعدد المتهمين فيها وهم 74 متهما وكذا عدد الشهود والذين أغلبهم شخصيات معروفة ووزراء سابقون، حيث سبق في المحاكمة الأولى وأن استغرقت جلسات السماع للمتورطين طويلا وتخللتها عدة إجراءات أمنية استثنائية وكل هذه الأمور تتطلب وقتا – حسبه – ما جعل برمجة القضية منذ تأجيلها شهر أفريل 2013 تتأخر.

ونوهَ بوعمامة بأن الملفات المتعلقة بالقضية وحدها جد كبيرة وتتطلب وقتا لتحضيرها، حيث تم وضعها في أقراص مضغوطة لتسهيل العملية على المحامين المتأسسين في الملف، وشدد على أن قضية “الخليفة” ليست قضية عادية والقاضي المكلف بدراسة القضية سيحدد لها تاريخا يناسب جميع الأطراف وفي الوقت المناسب.

وتجدر الإشارة، إلى أن الدورة الجنائية العادية للفصل الثاني لسنة 2014 ستنطلق بمجلس قضاء البليدة يوم الاثنين المقبل وتستمر إلى غاية 2 فيفري 2015، ولم يتم إدراج ملف قضية   “الخليفة بنك” ولا قضية عبد المؤمن خليفة لهذه الدورة، حيث سيمثل أمام محكمة الجنايات بالبليدة حوالي 468 تمت متابعته في 186 قضية مختلفة، منهم 300 محبوس و157 متهم غير موقوف و11 متهما في حالة فرار، واغلب القضايا المبرمجة عادية تتعلق بجنايات تكوين جمعية أشار والسرقات، والقتل العمدي وكذا قضايا الإرهاب وجرائم المخدرات وغيرها من القضايا الجنائية المختلفة.

ومعلوم أن “قضية الخليفة بنك” والتي رجعت بعد الطعن بالنقض بعدما بقي ملفها لأكثر من خمس سنوات أمام المحكمة العليا، حيث سيحاكم فيها 74 متهما، وهي القضية التي لا تزال تشغل الرأي العام في الجزائر وحتى الدولي بعد أكثر من 7 سنوات من المحاكمة الأولى، حيث سبق لمحكمة جنايات البليدة أن أصدرت أحكاما قضائية تتراوح بين سنة وعشرين سنة سجنا في حق المتهمين وتبرئة حوالي 50 آخرين، وهذا بتهم تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة، والنصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، والتزوير في محررات رسمية. إضافة إلى الحكم غيابيا بالمؤبد على عشرة متهمين آخرين من بينهم عبد المؤمن خليفة والذي تم تسليمه للجزائر شهر ديسمبر الماضي وتقدم بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده في انتظار محاكمته من جديد.