فروخي: قانون جديد لحماية الصيادين قريبا

كشف، أمس، سيد احمد فروخي، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عن مراسيم قوانين جديدة خاصة بالقطاع والتي ستصدر قريبا في الجريدة الرسمية، بعدما تمت المصادقة عليها في وقت سابق، إضافة إلى مشروع قانون متعلق بحماية الصيادين، كما كشف عن 120 ألف طن من السمك سنويا على مستوى الساحل.

وأكد فروخي خلال زيارة قادته إلى وهران، أن هذه القوانين تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع في إطار المخطط الخماسي العملي “اكوباش 2020″، ومنها مرسوم متعلق بإعادة تنظيم الغرفة الوطنية للصيد وتربية المائيات، والذي سيخلق تمثيلية للصيد على المستوى المحلي، لتعزيز دور هذه المهنة ومختلف المتدخلين، إضافة مرسوم آخر يهدف إلى إنشاء وكالة وطنية للصيد البحري والبداية ستكون مقتصرة على صيد المرجان، وبعدها ستتوسع  لتشمل أصنافا وموارد بحرية أخرى، وكذا مرسوم جديد حول صيد المرجان من حيث تقنيات الصيد، الاستغلال وتسويق هذه الثروة المهمة. 

وكشف المتحدث، عن مشروع قانون لحماية الصيادين؛ وهو المطلب الذي رفعه ممتهنو القطاع منذ وقت طويل للاستجابة لمطالبهم، معتبرا ضرورة العمل مع مختف الفاعلين لصياغة إطار تنظيمي للقطاع من خلال إشراك الجميع  في الحوار من مهنيين ومتعاملين اقتصاديين وقطاعات أخرى لإعادة تأهيل نشاط الصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى إقامة مخططات تهيئة لتسيير مصائد الأسماك، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى متابعة واستغلال  هذه الثروة وبرامج مجال التكوين لتثمين هذا المورد بالكفاءات الوطنية وكل هذا في إطار استراتيجية تنمية وتنويع النظام الإنتاجي الوطني.