أسعار الذهب تحت المجهر… وحملات رقابية لكشف الغش

تشهد سوق الذهب في الجزائر، خلال الفترة الأخيرة، حالة من الجدل الواسع في أوساط المواطنين، تزامنا مع التراجع المسجل في أسعاره على المستوى العالمي، مقابل استمرار بعض التجار في عرض مصوغاتهم بأسعار مرتفعة محليا، وهو الأمر الذي أعاد إلى الواجهة ملف شفافية التعاملات التجارية على مستوى محلات بيع الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة وضرورة تشديد الرقابة الميدانية لحماية المستهلكين من مختلف أشكال الغش والمضاربة.

موجة استياء كبيرة وتساؤلات أثارها مواطنون مؤخرا، في ظل غياب تفسيرات واضحة لتباين أسعار الذهب في محلات المجوهرات، بين السوق الدولية والمحلية. وهو ما جعلهم يدعون رفقة منظمات حماية المستهلك، إلى تشديد الرقابة وغلق المحلات المخالفة.

سفيان لواسع: الإعراض عن بيع منتج بعد انخفاضه يعتبر جريمة احتكار

وارتفعت أصوات تطالب السلطات بضرورة الضرب بيد من حديد ضد المخالفين، من خلال تشديد الرقابة وغلق المحلات المتورطة في مثل هذه التجاوزات، حيث باشرت في هذا الإطار المصالح الرقابية على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق منذ يومين حملات تفتيش بالعديد من محلات الذهب، حيث سبق وأن طُرحت مطالب بضرورة إنشاء لجان مراقبة مختصة، تعنى بمتابعة أسعار بيع الذهب ونوعيّته، إضافة إلى فحص دقة الموازين المستعملة داخل المحلات، مع اقتراح اعتماد آليات رقمية حديثة لمراقبة الأسعار بشكل فوري.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها وضع حد لتجاوزات بعض التجار الذين يتلاعبون في الأسعار، رغم انخفاض الذهب في البورصات العالمية.
حيث يلجأ بعض الباعة إلى حيل، من خلال إدراج أحجار زينة بكثرة في الخواتم والمصوغات، واحتساب وزنها ضمن وزن الذهب، تحت مبرر تحسين الشكل الجمالي للمنتج، وهو ما يعد، بحسبهم، نوعا من الغش والتحايل على الزبون، خاصة بالنسبة لغير المختصين الذين يصعب عليهم التمييز بين الوزن الحقيقي للذهب ومكونات الزينة.

خرجات ميدانية تكشف عن حالات غش
ونظمت مديريات التجارة بعدة ولايات على مستوى الوطن خرجات تفتيشية لمحلات بيع الذهب، في خطوة تعكس تفاعل السلطات مع الجدل القائم.
ويذكر أن ذات المصالح كانت قد سجلت، قبل عشرة أيام فقط، حالات غش في الموازين ببعض محلات بيع المجوهرات بولايات غرب الوطن، وهو الأمر الذي فتح المجال لتكثيف الحملات الرقابية بسبب وجود ممارسات تستدعي المزيد من الحزم والمتابعة، مع التأكيد على ضرورة ردع كل من يثبت تورطه في التلاعب بحقوق المستهلكين.
من جهتها، ثمنت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” تحرّك مصالح وزارة التجارة، من خلال الخرجات الميدانية التي استهدفت محلات بيع المجوهرات، عقب التراجع المسجل في أسعار الذهب، واعتبرت المنظمة أن هذه العمليات الرقابية تمثل خطوة إيجابية نحو ضمان شفافية الأسعار وربطها بالتقلبات الحقيقية للسوق، إلى جانب حماية المستهلك من مختلف الممارسات غير القانونية، وفرض احترام قواعد الفوترة والإشهار بالأسعار، وهو ما من شأنه إعادة الثقة بين الزبون والتاجر.
كما شددت “حمايتك” على ضرورة مواصلة هذه الحملات بصفة دورية، خاصة في القطاعات الحساسة التي تشهد تذبذبا في الأسعار، مؤكدة أن ” وعي المواطن يبقى خط الدفاع الأول، من خلال المطالبة بالفاتورة والتبليغ عن أي تجاوزات، باعتبار أن حمايتك تبدأ منك”.

ضبط السوق لا يكون انتقائيا
وبالمقابل، أكد سفيان لواسع، عضو المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، أن الهدف من تكثيف الحملات الرقابية التي باشرتها مصالح وزارة التجارة هو تحقيق استقرار أسعار السوق لمختلف المنتجات دون استثناء، حتى تلك التي تصنف ضمن الكماليات على غرار الذهب، مشيرا إلى أن ضبط السوق لا يمكن أن يكون انتقائيا بل يجب أن يشمل جميع النشاطات التجارية لضمان التوازن وحماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح المتحدث أن الإعراض عن بيع منتج بعد تسجيل انخفاض في سعره في السوق يعد سلوكا يدخل في خانة الاحتكار، الهدف منه رفع السعر من جديد وتحقيق أرباح غير مشروعة، وهي ممارسات تجارية غير قانونية تستوجب تدخل الجهات المعنية بكل صرامة، خاصة في ظل تسجيل مثل هذه التجاوزات في بعض القطاعات الحساسة، ما يستدعي تعزيز آليات الرقابة والمتابعة المستمرة.
وأضاف لواسع أن هذه الحملات الرقابية من شأنها أن تفرز نتائج إيجابية على أرض الواقع، من خلال ترسيخ ثقافة التبليغ لدى المواطنين وتشجيعهم على لعب دورهم في مراقبة السوق، إلى جانب تعزيز الثقة في الأجهزة الرقابية التي تبقى في خدمة المستهلك وتسعى لحمايته من مختلف أشكال الغش والتلاعب، مؤكدا أن تكاتف الجهود بين المواطن والهيئات المعنية يبقى السبيل الأمثل لبناء سوق شفافة ونزيهة، قائمة على قواعد واضحة تحمي الجميع دون استثناء.