تنسيقية التغيير تجتمع في “بيت” بن فليس لمناقشة أرضية الانتقال الديمقراطي

تتجه الأنظار اليوم إلى مقر مداومة المترشح السابق لرئاسيات افريل الماضي، علي بن فليس، التي تحتضن أول لقاء لهيئة “المتابعة والتشاور” التي تشكلت بموجب توصيات ندوة مزفران للانتقال الديمقراطي، لإعداد وثيقة عمل الهيئة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وذكر مصدر من داخل الهيئة أن المجتمعين سيعملون على  إعداد خطوات عمل الهيئة خلال الأشهر الثلاثة القادمة والمصادقة عليها، ومن أهم الاقتراحات التي وجدت إجماعا لدى الأحزاب الستة المشكلة لتنسيقية الحريات والانتقال، استغلال المناسبات التاريخية والدولية وكل ما يحمل رمزية للمعارضة، لتنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات ومهرجانات، على غرار ذكرى مظاهرات 5 أكتوبر 1988، وذكرى اندلاع الثورة التحريرية 1 نوفمبر 1954، واليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر. 

وقال مصدر من داخل الهيئة أن اللمسات الأخيرة جارية على مستوى “مداومة” بن فليس ببن عكنون الذي يحتضن مقر “قطب التغيير”، من أجل إنجاح الاجتماع الأول لهيئة المتابعة والتشاور بعد أسبوعين من تنضيبها بمقر الأرسيدي بالعاصمة. 

وسيكون الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، الأرضية التي تتركز عليها مداخلات أعضاء هيئة المتابعة والتشاور، ويرمي اللقاء إلى دعم لم شمل ووحدة المعارضة لدفع السلطة لتحقيق مطلب التغيير الذي ترفعه التنسيقية وقطب التغيير كأولوية لإخراج البلاد من الأزمة. 

وحذر القيادي في حركة مجتمع السلم فاروق تيفور من الاستغراق في وسائل العمل والنشاطات المشتركة ونسيان تعميق التشاور حول أرضية الانتقال الديمقراطي وكيفية تجسيد محتوياتها، ما قد يجعل من مثل هذه اللقاءات مجرد منتديات للحوار المعزول عن الواقع والذي أقصى ما يستطيع فعله هو إصدار البيانات والتصريحات والوقوف أمام الكاميرات، ولكنه لا يحقق الأهداف ولا يقدم للرأي العام البديل.

ويرى أن تعميق النقاش حول الأرضية وتدقيق محتوياتها أمر جد مهم وأساسي، داعيا الأحزاب المقتنعة بالعمل المشترك، ولكنها تتوجس من الأرضية أن تحسم أمرها، لأن العمل المشترك يتطلب حدودا دنيا من التوافق، الذي يقتضي التنازل عن بعض الأنانيات التي تنشأ فردية وتتحول إلى أنا جماعي، ومن أخطرها التنافس على الزعامة والرئاسة والسبق في التوظيف والاستخدام والاستثمار، فالعمل المشترك هو مجال أوسع للتعبير والتصريح حول المشترك، بل والعمل على تأكيد وترسيخ المشترك بين كل الأطراف”.

وشدد تيفور على أن الرهان على هيئة التشاور والمتابعة هو رهان كبير جدا في إحداث النقلة النوعية وإطلاق التيار الذي يجذب اهتمام الرأي العام ويجعل من عمل الهيئة عملا يساهم في تحقيق ميزان قوى معتدل يوازن “التغول” الذي تعرفه السلطة التي تعتبر نفسها اللاعب الوحيد في الساحة -على حد تعبيره-.

منع حمروش من إلقاء محاضرة بتلمسان!

ندّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بـ”منع” السّلطات لرئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، من إلقاء محاضرة في فندق بوماريا بولاية تلمسان الحدودية.

وقالت الرابطة، في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، إن مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية تلمسان، رفضت منح تصريح لمكتب المنظمة في الولاية لتنظيم محاضرة ذات طابع أكاديمي برمجت ليوم أمس الأربعاء حول “الدولة الوطنية وتحديات العولمة”.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن ما أقدمت عليه السّلطات الجزائرية هو “حملة انتقامية ضد الجمعيات التي تقلقها بشكل مباشر، ولها أهداف لا تتناسب مع الخطاب الرسمي بما في ذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأبرزت أن “عدم إعطاء رخصة لمحاضرة ذات طابع أكاديمي، يعتبر مساسا بحرية التعبير والفكر التي تعد إحدى دعائم حقوق الإنسان”، مضيفة أن منع المحاضرة “يطرح تساؤلات لا يمكن أن يكون لها تفسير سوى أن الأمر يتعلق بالعودة القوية إلى أيام تكميم الأفواه والتضييق على العمل الجاد”.