فرنسا تنبش في فضائح الخليفة

تفتح غدا محكمة الجنح بنانتير الفرنسية، المحاكمة الخاصة بمؤسس مجمع الخليفة المنهار، عبد المؤمن رفيق خليفة، رفقة 10 أشخاص آخرين من بينهم زوجته السابقة، نادية عميروش وممثلين سابقين للمؤسسة في فرنسا، فضلا عن متعامل في مجال تصنيع وتجهيز الطيران، بتهمة “الإفلاس واختلاس أموال”.

ويتابع القضاء الفرنسي، “الغولدن بوي” المتواجد بالجزائر، والمتهمين العشرة الآخرين   بـ“جنح الإفلاس بإخفاء الحسابات أو تحويل الأصول“، وكذلك بالبيع أو التنازل في ظروف مشبوهة” للعديد من السيارات الفاخرة التابعة لمجمع الخليفة، وفيلا “باغاتيل” في كان الفرنسية، التي اشترتها شركة “خليفة للطيران” في جويلية 2002 بحوالي 36 مليون أورو، وأعادت بيعها بعد عام بـ16 مليون أورو.

كما يتابع صاحب الإمبراطورية المنهارة، بإعادة ترقيم ثلاث طائرات تابعة لشركته بقيمة 1،7 مليون أورو لكل واحدة منها، لفائدة شركة أخرى لم يكن لها أي علاقة بـ“خليفة للطيران“، وكذا اختفاء عشرة سيارات فاخرة، كما تنظر المحكمة أيضا في توزيع العقارات والأرصدة التي تم حجزها، على الدائنين والضحايا في فرنسا من عمال وهيئات حكومية.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، فإن محاكمة عبد المومن خليفة ستكون غدا الاثنين، بعد أن تم برمجتها  في بداية الأمر يوم 20 ديسمبر من العام المنصرم، بسبب ما أثاره محامي أحد المتهمين راغد الشماع المساعد السابق لرفيق خليفة، بخصوص تطابق الإجراء مع الدستور، حيث أكدت رئيسة الغرفة الـ14 للجنح بمحكمة نانتير، فابيان سريدي قانيي، آنذاك أن المحكمة “قررت تأجيل الحكم فيها في انتظار رأي محكمة النقض“، وكذا للجهة القضائية العليا إلى غاية 11 ديسمبر لتقديم ردها، ليتم اتخاذ القرار النهائي وبرمجة قضية عبد المومن خليفة وشركائه يوم غد.

من جهته أكد  لزعر نصر الدين، محامي عبد المومن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية ما يعرف بـ“فضيحة القرن“، والذي تم تسليمه إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في 24 ديسمبر المنصرم، والمتواجد حاليا في سجن الحراش، في تصريح لـ“الشروق“، أمس، أن القضية التي برمجتها محكمة نانتير الفرنسية غدا، لم يتأسس فيها طرفا، بل أن موكله أوكل محاميين فرنسيين للدفاع عنه غيايبا.

وبخصوص رفض المحكمة العليا للطعون التي تقدم بها المتهم الرئيسي في قضية “خليفة بنك”، اكتفى المحامي بالقول إن قضية موكله سيتم برمجتها بمجلس قضاء البليدة عن قريب.