مدن متوسطية بمقاييس أوروبية بـ 48 ولاية في إطار مخططات التعمير الجديدة
أعلن مدير عام المدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة، كمال تواتي، عن التحضير لتغيير ملامح المدن الجزائرية بمختلف الولايات، من خلال مخططات توجيهية جديدة يجري تعديلها على مستوى الوزارة الوصية، حيث تعمل المصالح المعنية على تصحيح المخططات القديمة التي لم تكن معتمدة، وتحيينها بما يتلاءم والتطور الحاصل في دول الجوار.
وأوضح أن المهام الجديدة لدائرته تتمحور حول ثلاثة مراحل تتعلق بوضع سياسة جديدة للمدينة، تعتمد على مراجعة القانون 06 / 06 المتعلق بتوجيه المدينة الموجود حاليا في طور الدراسة، كون القانون القديم لم يكن عمليا، ولم يتم تطبيق مواده بمختلف الولايات، وأشار تواتي في حديث لـ”الشروق”، إلى انه وبتوضيح السياسة العامة للمخططات سيتم تحديد طرق تمويل كل إجراء أو خدمة يتم إدخالها على المدينة، مع تحديد تدابير قانونية لتنفيذها، بما في ذلك عمليات الطلاء والتزفيت، ومعلوم أن ألوان الطلاء التي من المفروض اعتمادها يتم تحديدها قانونيا حسب المنطقة التي يتم إنشاء السكنات بها، إذ تكون متشابهة ولا يمكن التصرف فيها، على غرار ما يحدث حاليا في المدن الجزائرية، أين يختار كل مواطن اللون الذي يريده بكل حرية ودون أية معايير، أما المحور الثاني فيتعلق بوضع نظام للمدن، بالتعاون مع دول البحر الأبيض المتوسط، حيث سيجري الاتفاق مع مختصين في الضفة الأخرى على مقاييس مشتركة يتم اعتمادها في تسيير وإنجاز المدن الجزائرية، بما يشابه المدن المتوسطية بشكل عام، وأشار تواتي في السياق، إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع الوزير الأول الفرنسي، والمتعلقة بإنشاء وكالة متوسطية للمدن، مهمتها وضع مقاييس متشابهة أو متقاربة للمدن التي يتم انجازها على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ومن ثمة تحديد الإطار القانوني لتسيير المدن الجديدة والأقطاب الكبرى، من حيث التمويل وكذا طرق الإنجاز، إذ تم تنصيب مجالس الإدارة لتسيير المدينة الجديدة لبوعينان، سيدي عبد الله، وبوغزول، فور استلام مهام المدينة من قبل وزارة السكن، بالموازاة مع فتح تحقيقات أمنية حول تسييرها سابقا، أين تم التأكد من تحويل أجزاء كبيرة من العقار، على غرار ما حدث مع المدينة الجديدة سيدي عبد الله، وهو الملف الذي تطرقت له “الشروق” سابقا.
وفي السياق، تم التشاور مع ممثلي دول المتوسط في الملتقى الذي نظمته الوزارة، – يقول تواتي -، والخروج بتوصيات ستتم دراستها واعتمادها في تسيير ملف المدينة الذي تم استلامه من قبل وزارة السكن والعمران، خلال التعديل الحكومي الأخير، أما بخصوص ولاية الجزائر، فأكد المتحدث أن مخططها التوجيهي جاهز منذ سنوات، وتم إيداعه على مستوى ولاية الجزائر من أجل المصادقة، غير أن ذلك لم يتم، مشيرا إلى أن الوزير عبد المجيد تبون قدم مقترحا للوزير الأول يتعلق بضرورة مراجعة مختلف قوانين التعمير، وتمت الموافقة على الطلب، حيث سيجري تحيينها وتحديثها بما يتساير والتطور الحاصل في مختلف الدول. وفي السياق، لفت تواتي إلى أنه وفي إطار المخطط التعميري الجديد تم اقتراح ترحيل 20 ألف مواطن بالعاصمة إلى سكنات يتم إنهاء الأشغال بها من قاطني السكنات الهشة، قبل هدمها وإعادة توجيهها في إطار تحديث المدينة.