الإفراج عن مواعيد إيداع ملفات “عدل” الأحد المقبل
-
-
28631
-
47
قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني، الخاص بمكتتبي برنامج “عدل 2″، بداية من يوم الأحد المقبل، 24 نوفمبر الجاري، حيث سيتم الشروع رسميا في الإعلان التدريجي على نتائج الدراسة للطلبات، إذ يمكن للمكتتبين الاطلاع على النتائج، سواء بالقبول المبدئي أم الرفض المبرر، على الصفحة الخاصة بهم باستعمال الرقم والرمز السري الخاص بهم في الموقع www.inscription.aadl.dz
وأوضحت مصادر موثوقة من وزارة السكن والعمران لـ “الشروق”، أنه على المكتتبين المقبولين مبدئيا، والذين تحصلوا على مواعيد بالصفحة الخاصة بهم في الموقع، أن يرسلوا ملفاتهم المتكونة من الوثائق المدونة في الصفحة الخاصة بهم، في ظرف بريدي مضمون “recommandé”، إلى العنوان: “وكالة عدل، صندوق البريد رقم 62، سعيد حمدين، بئر مراد رايس، الجزائر”، حيث يودع المكتتب “بريدا مضمونا” على مستوى مركز البريد، قبل أن تتكفل الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، بمراسلته لتأكيد الاستلام ومطالبته بالتقدم أمامها لاستلام وصل الإيداع.
وقررت وزارة السكن بالمناسبة فتح بعض المناصب المالية التي ستكون مهمة الحاصلين عليها دراسة الملفات وتمحيصها ومطابقتها مع المعلومات الموجودة في الاستمارات، قصد الإسراع في إنهاء الدراسة والشروع في المرحلة الثانية المتعلقة بمنح وصولات الدفع الخاصة بأقساط السكن، إذ سيخضع هؤلاء لعملية رسكلة وتأهيل في الجانب الإداري قصد تسريع وتيرة العمل. يجري ذلك بالموازاة مع إطلاق المشاريع السكنية التي ستتكفل بها مؤسسات “القائمة الضيقة”، بعد أن تم الإفراج عنها مؤخرا ومنحها للوكالات والمؤسسات التابعة لقطاع السكن قصد تسهيل مهمة نشاطها، وإنهاء البرامج السكنية في الآجال المحددة لها والمتفق عليها في حدود 18 إلى 24 شهرا كأقصى تقدير.
وشددت وزارة السكن والعمران على أن كل الملفات المودعة دون مواعيد محددة لها تعتبر ملغاة، ولا تتحمل وكالة “عدل” مسؤوليتها، إذ ستستعين الوكالة بالتاريخ المؤشر عليه في الظرف البريدي الخاص بالمكتتب، ومقارنته بالموعد المحدد في الموقع من أجل قبول دراسة الملف. بالمقابل، يمكن للمكتتبين الذين رفضت طلباتهم التقدم بطعونهم لدى اللجنة المختصة الكائنة بوزارة السكن والعمران والمدينة على مستوى الأمانة العامة، بـ 135 شارع ديدوش مراد، في العاصمة.
وكانت وزارة السكن قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق الموقع بداية من أمس الأول الجمعة الـ 15 نوفمبر، قبل أن تقرر تأجيل إطلاق النتائج، بسبب العدد الهائل للمكتتبين، وتطلب تمريره على البطاقية الوطنية للسكن، وقتا إضافيا، حيث أشارت مصادر من الوزارة أن الدائرة الوزارية لقطاع السكن، تسعى لأن تكون العملية أكثر تنظيما وشفافية، بما يضمن تجنب الوقوع في الأخطاء أو معاودة دراسة الملفات، أو إدراج ملفات لا يستحق أصحابها الحصول على هذه الصيغة السكنية، خصوصا وأن التحريات أكدت اكتتاب العشرات من غير المستحقين، سواء الحاصلين على سكنات “عدل” سابقا، أم أولئك الذين زوروا ملفاتهم لمواءمة الشروط المفروضة على الراغبين في الحصول على سكن البيع بالإيجار.
وتحصي وزارة السكن والعمران والمدينة 700 ألف مكتتب في برنامج “عدل 2”، تم إقصاء قرابة 300 ألف ملف لعدم استيفائها الشروط المطلوبة وتضمين بعضها وثائق مزورة.
