اقتطاعات بالملايير وتعويضات بالتقطير

رفعت مجددا نقابات الصحة وجمعيات الدفاع عن المرضى، مطلب مراجعة التعريفة المتعامل بها في التعويضات عن الأدوية والتحاليل الطبية والفحوصات، متسائلة: كيف تقيم تعويض الدواء على أساس تعريفة 1987 المحدد سعرها بـ50 دينارا فقط، في وقت أصبح أقل فحص طبي في الجزائر يقدر بـ1000 دينار، وهل من المعقول أن يبقى مريض 2013 يحصل على تعويضات سعر تعريفتها حدد قبل 26 عاما؟

ويأتي تساؤل نقابات الصحة وجمعيات المرضى عشية رفعها لمقترحات وفتح نقاش في قضية تعويضات الأدوية والفحوصات والتحاليل، حيث استغرب فاعلون في قطاع الصحة بينهم أطباء وبالخصوص وجمعيات المرضى الإبقاء على تسعيرة قديمة في تعويض المرضى المؤمنين بتسعيرة عمرها 26 عاما، بالرغم من أن الاقتطاعات التي تقتطع من رواتبهم يتم اقتطاعها على أساس الأجر القاعدي لكشف راتب وفق عام 2013، فكيف يعاد له ثمن التعويض عن الدواء وفق تسعيرة 1987؟ 

إضافة إلى رفض صندوق الضمان الاجتماعي تعويض كمّ هائل من التحاليل الطبية والمخبرية والأشعة، لأنها لم تكن مدونة وقتها في مرسوم 1987، ومن بينها نحو 17 تحليلا أصبح ضروريا على المرضى إجراءه في الوقت الحالي، وفق ما كشفت عنه جمعية الدفاع عن الأمراض المزمنة، لكن الضمان الاجتماعي لا يعترف بأحقية المؤمن اجتماعيا بالحصول على هذه التعويضات، بالرغم من أن أقل تكلفة لتحليل طبي لا يقل ثمنها عن 3000 دينار، فتحليل بسيط للدم على سبيل المثال تقدر قيمته بـ1300 دينار؟ 

في الموضوع، قال إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية لـ”الشروق”: “لقد تضاعف السعر المرجعي للفحوص الطبية عشرات المرات، وأصبح يطلب من المرضى بحكم التطور العلمي والطبي منذ عام 1987 تشخيصات طبية حديثة من بينها تحاليل لم تكن معروفة ومطلوبة وقتها، وأصبح لزاما على الأطباء طلب إجراءها من قبل المرضى للمساعدة على تشخيص المرض، لكن الصندوق المكلف بالضمان الاجتماعي لا يعترف بها، لأنها غير مدونة وفق ذلك.

وأضاف إلياس مرابط قائلا: “لايزال يقيم احتساب التعويضات على أساس 26 عاما إلى الوراء، غير أن صندوق التعويضات لا يقتطع قيمة التأمينات الاجتماعية وفق راتب 1987، بل إنه يقتطعها على أساس الأجر القاعدي لآخر كشف راتب، فهل من المعقول أن نقتطع من المؤمن مبلغا وفق راتب 2013 لنمنحه تعويضا على أساس 26 عاما؟ وقال إلياس مرابط أن ما يمنح للمرضى ممن أنهكتهم فاتورة المرض مجرد بقشيش.

من جهة أخرى عددت جمعيات الأمراض المزمنة وكذا جمعيات الدفاع عن المرضى عشرات الأدوية والأمراض والفحوصات الطبية، وتحاليل الأشعة، فالمادة التي أرُخت عام 1987 لا تعترف إلا بتعويض التحاليل البيولوجية، والفحص الباطني والفحص بالأشعة، وبالمنظار، في حين أن أي تحليل بسيط سعره لا يقل عن 1300 دينار، كما أن ثمن الفحوصات الطبية تقيم على أساسا نفس السنة، فهل بقي في الجزائر فحص طبي بـ50 دينارا؟

من جهة أخرى، عددت جمعيات حماية المرضى قائمة الأطباء التي لا يعترف الضمان الاجتماعي بتعويضات الأدوية التي يمنحونها، أو حتى الفحوصات التي يجرونها للمرضى، وفي مقدمتها مرضى الجلد والسرطانات الجلدية، والجراحة التجميلية إلى جانب عمليات التهيئة البدنية للمعوقين أو المشلولين، وغيرها من الأمراض التي تذهب فاتورة تكاليف مؤمنيها هباء، في وقت يقتطع فيه الضمان مبالغ هامة من رواتبهم.

وتؤكد هذه الجمعيات أن صندوق التأمين الاجتماعي لا يعترف إلا بـ16 مرضا “طويل المدى”، وذلك حسب المادة رقم 21 من المرسوم 84 /27 المؤرخ في 24 فيفري 1984 أو إحدى الإصابات العشرة “”10 التي تضمنها مرسوم 1987، وكلها أمراض أكل عليها الدهر وشرب، وذلك بالنظر إلى تعدد الأمراض والإصابات التي إن تم جردها فهي تفوق 100 مرض.