“نظام خاص لحماية الأطفال وتصفية البرامج الإلكترونية على النت”
كشفت ممثلة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن إدراج برنامج إلكتروني خاص للراغبين في التزود بالإنترنت يمكن الأولياء من مراقبة أبنائهم في استعمالها، ويسمح النظام بمتابعة الأولياء لأبنائهم عند ولوج النت وتصفية المواقع الإلكترونية غير المرغوب فيها. وقالت المتحدثة إنه بإمكان الأولياء التقرب من مصالح اتصالات الجزائر للاستفادة من الخدمة، مشيرة إلى أنه ووعيا من القطاع بأهمية هذه الشريحة من المواطنين دأب على إدراج تدابير قانونية وقائية يعمل عليها فوج العمل الجزائري الموجود ضمن فوج عربي تشكل منذ عام 2012، حيث سيتم نقل إحالة المقترحات على الوزارة الأولى في إطار التحضير لمشاريع حماية الطفل وتعديل قانون العقوبات.
ودعا خبراء ومختصون، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة إعادة تكييف القوانين الخاصة بالطفل لحمايته من كل المخاطر المتمثلة في العنف والاختطاف والاعتداءات الجسدية. وكشف عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، خلال يوم برلماني نظمه المجلس الشعبي الوطني حول “مرافقة الأطفال في خطر معنوي وجسدي، أن مصالحه سجلت حوالي 16 ألف مكالمة هاتفية تتعلق بطلب مساعدة عبر الرقم الأخضر 33 30 منذ شهر ماي 2012 إلى غاية ماي 2013، وتسجيل 6 آلاف حالة تمت مرافقتها على مستوى العدالة في الإطار ذاته، فيما تم فتح 2000 ملف على مستوى العدالة لأطفال ضحايا.
وفي الصدد ذاته، دعا ممثل اليونيسيف إلى ضرورة إصدار عقوبات صارمة في حق المعتدين على الطفولة، وعدم التسامح مع المجرمين، وهو المقترح ذاته الذي تبنته اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان على لسان ممثلها الأستاذ مرجانة، حيث دعا لتشديد العقوبات في حق المعتدين على الأطفال والتعجيل بوضع قانون خاص بالطفل وتشكيل هيئة حكومية من مختلف القطاعات لتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بحياة الطفل.
من جانبها، دعت رئيسة الجلسة فاطمة الزهرة بورويس نائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى تقديم خدمات مكيفة مع جميع الأطفال وأخذ كافة الإجراءات تجاههم من قبل العدالة والحكومة، وإعادة قانون الطفل وإعطائه صلاحيات أوسع من أجل حماية الطفل من كل المخاطر المتمثلة في الاختطاف و”الحرقة” والاعتداءات، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني الناشط في مجال حماية حقوق الإنسان والطفل على وجه الخصوص، وكذا تفعيل كل النشاطات من خلال شبكات التواصل الإلكتروني مع ضرورة إيجاد مراكز حماية الطفولة والإدماج الاجتماعي والتكفل بهم ماديا ومعنويا.