“البريكولاج” في صناعة التكرير يعطـّل نشاط سوناطراك

طالب مختصون في صناعة التكرير، الحكومة بالوقف الفوري لسياسة الترقيع المدمرة التي تحاول من خلالها سوناطراك رفع طاقة تكرير مصافي أرزيو والعاصمة الجزائر وسكيكدة التي تعرضت لرابع حادث في ظرف أقل من شهرين.

وأرجع مهندس متخصص في التكرير من مجموعة سوناطراك في تصريحات لـ”الشروق”، أن هناك إجماع عالمي في أوساط صناعة التكرير على أن العمر الافتراضي لمصافي النفط يقدر 30 سنة، وبعد هذه المدة تصبح أي محاولة لتمديد عمر المصفاة عديمة الجدوى وتعتبر هدرا للجهد والمال  .

وأوضح المتحدث أن الحديث داخل سوناطراك عن رفع طاقة مصافي قديمة جدا بـ30 بالمائة هو مضيعة للوقت ليس إلا، مشدّدا على أن الحل هو بناء مصافي جديدة من الجيل الجديد، وإزالة جميع المصافي التي تجاوز عمرها 30 و40 سنة بشكل جذري  .

وكشف الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية لتكرير البترول ـ نفتك ـ أكلي ريميني (التي تم إلحاقها مجددا بمجموعة سوناطراك) أن الشركة وضعت برنامجا استثماريا قيمته 4 ملايير دولار لإعادة تأهيل مصانع التكرير الثلاثة التي تتوفر عليها الشركة في كل من سكيكدة والعاصمة وأرزيو بولاية وهران، من أجل رفع الطاقة التكريرية الحالية التي تتوفر عليها الجزائر من 22 مليون طن سنويا إلى 27 مليون طن من مختلف المواد المكررة سنويا بداية من سنة 2012، وهو البرنامج الذي لم تشرع فيه سوناطراك إلى اليوم ونحن في شهر فيفري 2013 .

وتحدث أكلي ريميني، منتصف شهر ماي 2008 خلال افتتاح الندوة الدولية الأولى حول تكرير البترول التي عقدت بالجزائر، عن وقف استيراد الغازوال ـ المازوت ـ في نفس العام 2008، غير أن الجزائر تحولت إلى مستورد لجميع المنتجات المكررة من زيوت المحركات إلى المازوت والبنزين بنوعيه العادي والخالي من الرصاص فضلا عن الزفت.

وكشفت مصادر رفيعة من داخل سوناطراك، أن أول تحذير وجه لإطارات المجموعة بخصوص وضعية مصافي الجزائر بدأ منتصف العشرية الماضية في تقرير شامل عن حالة مصانع التكرير التي تتوفر عليها الجزائر، والتي تعود كلها إلى ستينات وسبعينات القرن الماضي بالإضافة إلى أنها مصاف من الجيل القديم ومن الحجم المتوسط.

وتعتبر مصفاة سكيكدة التي دخلت الخدمة سنة 1980 أحدث مصفاة ولكنها بالمعايير الحديثة قديمة جدا، وأصبحت أعمال صيانتها مكلفة جدا ولا يمكن رفع طاقتها التكريرية من خلال سياسة الترقيع التي تقوم بها الآن شركة سوناطراك ووزارة الطاقة اللتين وجدتا نفسيها في مواجهة مباشرة مع الحائك، وبعد أن تجاوزت واردات الجزائر من المواد المكررة سنة 2011 مستوى 2 مليار دولار.