النهضة: الدبلوماسية الجزائرية أخفقت في الانتصار لقيم الشعب

سجلت حركة النهضة إخفاق الدبلوماسية الجزائرية في تسجيل موقف تنتصر فيه لقيم الشعب الجزائري وحضارته، وشجبت ” حرمان الشعب الجزائري من حرية التجمهر وتنظيم مسرات” للتنديد بالفيلم اليهودي المسيئ للإسلام، على غرار شعوب باقي دول العالم العربي والإسلامي.

قال الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي في كلمة الافتتاح لأشغال دورة المجلس الشوري الوطني الجمعة أن “الفيلم اليهودي المسيئ للإسلام جاء ليصرف الأنظار عن المجازر التي ترتكب في حق شعب بورما في ميانمار بتواطؤ غربي، ولصرف النظر أيضا عن إنجازات الثورات العربية، و محاولة الإجهاز عليها، وعن المجازر التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه الذي قدم أروع البطولات من اجل حريته”.

وتناول ربيعي الموقف الجزائري من قضية الفيلم المسيئ لنبي الإسلام بالقول ” في الوقت الذي خرجت فيه الشعوب العربية والإسلامية في المسيرات والمظاهرات نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لازال الشعب الجزائري محروما من حرية التجمهر والمسيرة، تحت حالة الطوارئ الواقعية، وكما أخفقت الدبلوماسية الجزائرية في التعاطي مع الربيع العربي، كما أخفقت كذلك في تسجيل موقف تنتصر فيه لقيم الشعب وحضارته”.

و أعرب أمين عام النهضة عن موقف حزبه الرافض لكل أشكال الاعتداءات التي السفارات والقنصليات والدبلوماسيات إلا أن الحركة –يقول- “تحمّل اللوبي الصهيوني نتائج أفعاله وما تسبب فيه من عنف وقتل للأبرياء وكراهية بين الشعوب”.

وقال أنه “لا مناص اليوم من قانون دولي يجرم الإساءة للأديان وللأنبياء عليهم السلام، ولاحترام الثقافات وهويات الشعوب، وإذا لم يحصل ذلك فستدافع الشعوب الإسلامية عن دينها وعقيدتها ونبيها”.

وعلى الصعيد الداخلي للبلاد أكدت حركة النهضة على لسان أمينها العام “استمرار حالة الانسداد السياسي، والاحتقان الاجتماعي، وتعمق ذلك بعد نكسة التشريعيات التي أنجزت برلمانا عاجزا وحكومة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة”.

وأوضح المتحدث أن الحكومة التي طال انتظارها عبرت تشكيلتها بوضوح بأن الأغلبية الموجودة في البرلمان لا معنى لها وليست حقيقية، وإلا حكمت الأغلبية وتحملت المسؤولية السياسية التي يقتضيها الحكم أما الشعب.

وأضاف أن سياسة الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها، وأن “مآلها الفشل لأنها لا تعبر عن واقع الساحة السياسية”.

ويعكف المجلس الشوري لحركة النهضة المجتمع في دورة عادية الجمعة على دراسة جملة قضايا ذات صلة بالوضع السياسية والاجتماعي، ومنها بالأساس مشاركة الحزب أو عدم المشاركة في الانتخابات المحلية المرتقبة نهاية نوفمبر القادم، بناء على ما ستجمع عليه التقارير الولائية بشأن احتمالات النجاح والهزيمة في الانتخابات القادمة.