الورق المسروق يكفي لطباعة 25 ألف مليارا من الدينار المغشوش
-
-
29134
-
45
انطلقت أمس عملية محاكمة 13 متهما في قضية صناعة كميات هائلة من الأوراق النقدية الجزائرية المزورة بعد الاستحواذ على حمولة من أوراق طباعة العملة كانت موجهة لبنك الجزائر من ألمانيا عبر ميناء مرسيليا والمتمثلة في عشرات اللفافات من ورق طباعة النقد، ما يعادل 19 طنا من الورق، والتي تعتبر الأضخم من نوعها.
وتأسس بنك الجزائر المركزي كطرف مدني في القضية الأكبر من نوعها في مجال تزوير العملة بسبب كمية الورق التي تم الاستحواذ عليها والتي تكفي لصناعة ما يعادل 25 ألف مليار سنتيم من أوراق الدينار الجزائري المزور، أي ما يعادل 2.5 مليار أورو حسب التصريحات التي أدلى بها ريمي شاين، محامي بنك الجزائر في القضية.
ووصفت الشرطة الفرنسية العملية بأنها غير مسبوقة بالنظر لأهمية الكمية من ورق طباعة العملة من جهة، ولجوء شبكة المافيا التي تقف وراء العملية إلى انجاز مطبعة متطورة خصيصا لطباعة الدينار الجزائري غير مكتفية بالطرق التقليدية التي كانت تستعمل في السابق من قبل المزورين عندما يتعلق الأمر بكميات قليلة من أوراق العملة.
وكشفت مصادر قريبة من التحقيق أن كميات أوراق الدينار المزورة التي تمكنت الشبكة المتهمة والمتكونة من مزورين من جنسيات جزائرية وتونسية وفرنسية وايطالية من تسريبها إلى السوق، قد تصل إلى 250 ألف ورقة نقدية بقيمة 1000 دج.
وتعود القضية إلى عام 2006 عند استهداف الشبكة لشاحنات ألمانية كانت تنقل ورق العملة موجها لبنك الجزائر بميناء مرسيليا وتم مهاجمة الشاحنات التي كانت تنقل 19 طنا من ورق صناعة العملة والاستحواذ على الحمولة من قبل مزورين محترفين.
ويقول محامي بنك الجزائري أن 40 لفافة من ورق طباعة الدينار الجزائري لاتزال في حوزة المزورين المحترفين الذين تمكنوا من نقل جزء من الورق إلى خارج فرنسا ومنها ايطاليا.
سنتان بعد العملية وعلى الرغم من التكتم الشديد الذي التزمه بنك الجزائر، تمكنت الشرطة الفرنسية من اكتشاف 51 مليون دج من الأوراق المزورة مخزنة بمطار مرسيليا كانت موجهة نحو الجزائر من قبل أعضاء الشبكة من جنسية تونسية، وهي العملية الثانية التي تم اكتشافها بعد اكتشاف عملية مشابهة بمدينة نابولي الإيطالية، أين قامت المافيا الإيطالية بطباعة كميات مهولة من الدينار المغشوش على جزء من الورق الذي تم الاستحواذ عليه في نفس العملية في مرسيليا.
وانفجرت القضية في مدينة ليون في أكتوبر 2009 بعد إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على 14 متهما وحجز عدد كبير من الأكياس كانت مملوءة بأوراق نقدية مزورة بقيمة 1000 دج بالإضافة إلى لفافتين من الورق المخصص لطباعة النقد الورقي داخل مطبعة سرية، لتنطلق تحقيقات معمقة أشرفت عليها فرقة من الشرطة القضائية بقيادة ميشال نيريت الذي لم يتم بعد استدعاءه للشهادة.
ووجه دافيد ميتاكساس، وهو المحامي المكلف بالدفاع عن ميشال كيرت البالغ من العمر 59 المتهم بأنه العقل المدبر للشبكة التي دبرت العملية، تهمة إلى مدير التحقيق ميشال نيريت، بأنه حصل على المعلومات بطريقة غير قانونية.
وينتظر أن تصل أحكام العدالة الفرنسية على المتهمين والتي ستصدر يوم 21 ديسمبر، إلى 30 سنة بالسجن النافد.
