صديقي يراسل سلال لمنع استغلال وسائل الدولة في الحملة

طرحت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية لـ 29 نوفمبر 2012، موضوع غياب الولاة عن عمليات تنصيب اللجان الولائية، خلال اجتماعها، أمس، في إطار تقييم عمليات التنصيب على مستوى 48 ولاية، حيث قام الولاة بإرسال الأمناء العامين نيابة عنهم دون تقديم أية مبررات، وكانت اللجنة قد راسلت وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، من أجل إلزام الولاة بالحضور شخصيا في إطار منح العملية أكثر رسمية وشفافية.

وقال عبد الله طمين، مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أمس، في اتصال مع “الشروق”، إن اللجنة أثارت وبشكل موسع موضوع مقاطعة الولاة لعمليات التنصيب، حيث تم إحصاء غياب 3 ولاة كمرحلة أولية، يرتقب أن ترفع اللجنة قائمة بأسمائهم إلى وزير الداخلية والوزير الأول، وكذا رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنهم، معتبرة مقاطعتهم تقزيما لعمل اللجنة.

وأوضح طمين أن أعضاء اللجنة سجلوا بعض الخروقات على مستوى عدد من الولايات التي لم تحضر جيدا للعملية، ومن ذلك عدم عزف النشيد الوطني قبل مباشرة الأشغال، وهو ما اعتبرته اللجنة خرقا، وأشار بالمقابل إلى تسجيل جو مريح في عمليات التنصيب، حيث لم تسجل أية انزلاقات، في وقت استقبلت اللجنة عددا من التظلمات والشكاوى “لا تتعدى أصابع اليد”ـ حسب المتحدث ـ منها إحصاء أحزاب لم تحترم أماكن الإشهار، والفوضى في تعليق القوائم، وكذا اللافتات على المحلات والطرقات.

وعاودت اللجنة التي يرأسها محمد صديقي في اجتماعها، رفع مطلب مقابلة الوزير الأول، عبد المالك سلال، مع مراسلته بخصوص منع استعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية، وضرورة التأكيد على رؤساء الأحزاب والمرشحين بعدم استغلالها، كما طالبت الداخلية بإفادتها بقوائم المرشحين، وكذا المرشحين الأحرار قصد الشروع في تعيين ممثليهم، حسب الطريقة التي تناسب هذه الفئة من خائضي غمار المحليات، داعية وزارة المالية لتقديم تقرير عن الميزانية المخصصة للمحليات. وأكدت اللجنة، في سياق توصياتها، على ضرورة أن يكون مؤطرو المكاتب والمراكز من مستخدمي قطاع التربية.