انهيار أسعار النفط يهدّد بنسف مشاريع الرئيس
دق خبراء بنك الجزائر ناقوس الخطر من انعكاسات تراجع حجم صادرات البلاد من المحروقات للعام السادس على التوالي بالإضافة إلى انهيار مساهمة الإنتاج الصناعي العمومي والخاص في الناتج الداخلي الخام، محذرين من الارتفاع الحاد في هيكل الواردات من السلع والخدمات التي أصبحت تشكل تهديدا لا يمكن تجاهله في ظل الاعتماد المطلق على المحروقات لتسوية جميع عمليات الجزائر الخارجية أمام العجز الهيكلي في تطوير الصادرات خارج المحروقات التي لا تتعدى 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وقال خبراء بنك الجزائر في ندوة صحفية بمقر البنك، لعرض التقرير الخاص بتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية للبلاد سنة 2011، إن التسيير الحذر لاحتياطات البلاد من النقد الأجنبي والمرونة المنتهجة في تسيير قيمة العملة الوطنية مقابل سلة من أهم العملات الدولية، مكن تجنيب الجزائر صدمات خارجية بسبب تذبذب أسعار المحروقات في الأسواق العالمية نتيجة تراجع الطلب الطاقوي العاملي نتيجة أزمة منطقة الاورو، مشددين على أن سنة 2011 سجلت ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 5.7 بالمائة نتيجة التضخم المستورد والارتفاع المحسوس في أسعار المواد الغذائية الطازجة، على الرغم من تدخل الحكومة لتسقيف أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، بالإضافة إلى عامل أساسي ثالث يتمثل بحسب خبراء البنك المركزي في الزيادات في أجور الوظيف العمومي.
ووقف خبراء البنك المركزي للمرة الأولى مطولا أمام التهديدات الخطيرة لتواضع الجباية العادية المقدرة بـ1723.7 مليار دج والتي أصبحت لا تكفي حتى لتغطية ميزانية التسيير أمام الانفجار الخطير لأجور الوظيف العمومي منذ 2010 بسبب الزيادات الكبيرة في الأجور مرفقة بمتأخرات أجور منذ 2008، مما أسهم في استمرار العجز الإجمالي للعام الثالث على التوالي نتيجة تراجع معدلات القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وعلى رأسها قطاع المحروقات الذي يمثل 36.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والبناء والأشغال العمومية الذي يمثل 8.6 بالمائة والانحدار المخيف للقطاع الصناعي الذي لا يمثل سوى 4.3 بالمائة خارج المحروقات.
وتكشف أرقام البنك عن وضع خطير بخصوص صادرات البلاد من المحروقات، وعلى رأسها البترول الخام الذي يمثل 40.1 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر من المحروقات، فيما تمثل المنتجات الاخرى59.9 بالمائة والمتمثلة في الكوندونسا والمواد البترولية المكررة التي قفزت بين 2007 و2011 من 9.8 بالمائة إلى 16.7 بالمائة وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي.
وكشف خبراء بنك الجزائر، أن الضغوط التي تعرفها الأسواق الطاقوية العالمية وتدبدب أسعار النفط قد تدفع بالجزائر إلى مراجعة طرق الإنفاق التي قد تصل إلى إلغاء بعض المشاريع للحد من عجز الموازنة المتفاقم.