تشديد العقوبة للمتورطين في قضية البنك التجاري الصناعي

شدد أمس مجلس قضاء الجزائر عقوبة المتورطين في فضيحة البنك التجاري الصناعي الجزائري، إذ نطق القاضي بـ5 سنوات سجنا نافذا عوض السنتين التي حكم بها في وقت سابق، في حق موظفين ومسؤولين بالبنك بتهمة تكوين جماعة أشرار، والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور والنصب والاحتيال واختلاس أموال خاصة والتفليس بالتدليس..

القضية تعود الى سنة 2003، أين أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين، يتعلق الأول بسحب الاعتماد من البنك، والثاني بتعيين مصف له بعد اكتشاف عمليات مشبوهة تسببت في خسارة مالية فادحة قدرت بالملايير، ومن تصريحات بعض المتهمين تبين أن المبالغ المالية المحولة كانت تدون على قصاصات ورقية فقط، وآخرين قالوا بأنهم كانوا ينفذون أوامر مسؤولي البنك فقط ويسلمونهم الأموال.

وارتبط الملف بقضايا تتعلق بتبييض الأموال ومخالفة تشريع الصرف الجزائري، وقد أنكر المتهمون ما نسب اليهم في جلسة المحاكمة، مؤكدين أن المعاملات قانونية، والدليل على ذلك أن البنك الجزائري لم يسجل أي خسارة مالية، كما استغرب دفاعهم تأسيس المصفي كطرف مدني في القضية، محملينه المسؤولية في توريط المتهمين، على اعتبار أن المصفي الأول لم يعثر على أي ثغرة مالية فتم تغييره على حد تعبير المتهمين.