تونس لا يحكمها الإسلاميون ولن نتسامح مع الإتجاه العنيف في السلفية
-
-
6818
-
37
نفى وزير الخارجية التونسي الدكتور رفيق عبد السلام، وجود أزمة على مستوى الترويكا التي تحكم تونس، وقال في حوار ستبثه “الشروق تي في” لاحقا : “إن الخلاف الذي وقع كان حول إجراءات تسليم المحمودي البغدادي، ولم يكن حول مبدأ التسليم، الذي أقره القضاء خلال الحكومة التونسية السابقة”.
وقال الوزير رفيق عبد السلام، إن تونس مستقرة ولا وجود لأزمة بين الرئاسة والحكومة، وهو استقرار حقيقي وليس مزيفا، مشيرا إلى أن بلده يمر بمرحلة انتقالية ومن الطبيعي أن تسود خلال هذه المرحلة بعض الخلافات خصوصا وأن المرحلة الانتقالية تسيرها ثلاثة أحزاب بالتوافق، وقال إن حركة النهضة هي جزء من هذه الترويكا ولا صحة للإدعاءات التي تشير إلى أن حركة النهضة، هي التي تحكم تونس وإنما هناك توافق في إطار مبادئ جمهورية.
وحاول الوزير التهوين من ظاهرة المد السلفي التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة في تونس، مؤكدا أن الإعلام يضخم بعض الحوادث التي تحدث هنا وهناك، مشيرا إلى أن حكومته تتعامل مع نوعين من السلفيين، النوع الأول هو تيار سلفي متسامح، وهو تيار نرحب به ونتعامل معه ونحاول إدماجه في العملية السياسية ـ يقول الوزير ـ أما التيار الثاني فهو التيار السلفي العنيف في خطابه وممارساته، وهذا التيار لن نتسامح معه، ولن تتردد الحكومة التونسية في مواجهته بكل الطرق الممكنة، خصوصا تلك الممارسات التي ترتبط بتنظيم القاعدة.
وبخصوص الاتهامات للحكومة التونسية بممارسة الرقابة والتدخل في عمل الصحافة، قال الوزير إن ذلك لا أساس له من الصحة وأضاف “أين نحن من النظام السابق الذي كان يسيطر سيطرة كاملة على الصحف، ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة، أما الحكومة الحالية فهي تمارس عملها وفق الأطر القانونية والدمقراطية”.
وعن العلاقات الجزائرية التونسية، قال الوزير التونسي إنها تمر بأفضل مرحلة لها منذ الاستقلال، وأن إرادة البلدين قوية في تطويرها بغض النظر عن من يحكم، وأشار إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت مستوى قياسي لكنه لا زال دون الطموحات، حيث بلغت مليار و300 مليون دولار.
أما إجراءات تنقل الأشخاص فأوضح الوزير أن الحكومة التونسية لم تقرر إلغاء اشتراط جواز السفر للراغبين في السفر إلى تونس، مشيرا إلى أن ما أثير حول هذا الموضوع هو مجرد حديث صحف، لكنه أكد في ذات السياق، أن العمل جار لحل كل الإشكالات القنصلية العالقة بين البلدين.
وبخصوص الأزمة شمال مالي، قال وزير الخارجية التونسي: “إن تونس والجزائر متفقتان تماما في التشخيص وفي العلاج بالنسبة للأزمة في شمال مالي“، مؤكدا أن بلاده تحترم سيادة الدول وبالتالي ترفض التدخل العسكري كما تدفع باتجاه حل الأزمة سلميا.
