تقارير رسمية تؤكد أن أزمة الإسمنت مفتعلة ومقاولون وراءها
كشفت وزارة التجارة في تقرير رفعته للوزير الاول نهاية الاسبوع أن أزمة الإسمنت في السوق الوطنية هذه الأيام مفتعلة وحملت المسؤولية فيها لعدد من المقاولين الكبار المتؤاطئين مع بائعي مواد البناء، حيث يتم نقل المادة الى مستودعات هؤلاء بدلا من ورشات الأشغال ثم إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية ومضاعفة.
وأشار تقرير الوزارة المذكورة إلى أن مصالحها تقوم بزيارات ميدانية لبعض محلات مواد البناء للاطلاع على المخزون من هذه المادة ومراقبة احتياجات السوق للحد من الازمة والتخفيف منها.
وكشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق” أن مصالح مديريات التجارة عبر الولايات خلصت من خلال عمليات مداهمة إلى أن معظم الإسمنت المخزن أو المتواجد في السوق المحلية وفي الورشات تم جلبه من العاصمة والمسيلة وأغلب باعة مواد البناء بالوطن يتنقلون إلى ولايات تيزي وزو وبومرداس والعاصمة لاقتناء الإسمنت من مقاولين وهميين بأسعار مرتفعة جدا عن سعرها الحقيقي في المصانع أو الموجه للاستعمال الفردي، حيث يقتنيها الباعة باسعار بين 500و600 دج ثم تسوق بين 700و800دج للكيس وتصل حد 1000دج، وإثر هذه المعلومات باشرت مصالح الأمن والدرك الوطنيين تحقيقات معمقة ومنفصلة وتوسعت إلى المناطق التي تنتشر بها مصانع الإسمنت، وكشفت التحريات الأولية أن عديد الطلبات بملفات مزورة من ولايات الوسط خاصة العاصمة وتيزي وزو وبومرداس والبليدة، وقد شرعت قوات الدرك في التحقيق المعمق بولايات الشلف والبليدة للتأكد من صحة ملفات طالبي الإسمنت من المصانع.