المقاطعة ومؤطرو مكاتب الاقتراع تثير مخاوف المرشحين

طالبت الأحزاب السياسية بمنحها قوائم الناخبين للتأكد من صحة الأرقام التي أعلن عنها وزير الداخلية ولد قابلية والمتعلقة بالعدد الإجمالي للناخبين الذي تجاوز 18.5 مليون شخص، في حين أكدت تشكيلات أخرى بأن أهم ما يشغلها حاليا هو العزوف عن الاقتراع، وكذا اعتماد نفس مؤطري مكاتب الاقتراع منذ سنوات.

وتساءل موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية عن مدى صحة الأرقام التي كشف عنها يوم الخميس ولد قابلية، موضحا بأن بعض الجهات كانت تتحدث عن 26 مليون ناخب، ثم 24 مليونا وأخيرا 21 مليون ناخب، وقال بأن الأحزاب السياسية إذا قبلت بهذه الرقم فإنها ماتزال قلقة بشأن شفافية العملية الانتخابية ومدى شفافيتها، وقال بأن الحجم الفعلي للهيئة الناخبة لا يمكن تحديده إلا بعد تطهير القوائم وتنقيتها من التسجيلات المكررة، داعيا وزارة الداخلية لتزويد الاحزاب بقوائم الناخبين للتأكد من صحة ما قدمته من معطيات.

ولم يخف بدوره العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف قلقه بشأن شفافية الانتخابات المقبلة، وقال بأن الهيئة الناخبة تم تضخيمها بنسبة 15 في المائة، وبأن العدد الحقيقي أدخلت عليه زيادة لا تقل عن 3.5 مليون، وقال بأن أحزاب السلطة ويقصد الأفلان والأرندي هما من يستفيدان من هذا التضخيم، مبديا شكوكه بسبب اعتماد الإدارة لنفس مؤطري مكاتب الانتخابات، وذلك مند سنوات، إلى درجة أصبحوا بمثابة موظفين في تلك المكاتب.

وقال بن خلاف بأن حزبه لديه الأدلة التي تؤكد صحة تلك الشكوك، وقال بأن إجراء عملية القرعة لاختيار المراقبين شابتها أيضا تخوفات، لأن من شروط إجرائها أن يتجاوز عدد المراقبين في المكتب الواحد 5 ملاحظين، فضلا عن أنها تمت بإشراك أحزاب مجهرية تفتقد إلى القاعدة الشعبية.

وخلافا لذلك يرفض الأرندي إثارة قضية التزوير بسبب الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية، ويرى ميلود شرفي المكلف بالإعلام بهذا الحزب بأن التزوير هو أغنية تتداولها الأحزاب التي تتحدث من موقع ضعف وكذلك من وصفهم بالفاشلين الذين لن يحصلوا حسبه على الكثير من الأصوات، “وهم يعرفون ذلك مسبقا”.

ويتفق رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام مع شرفي فيما يتعلق باحتمال تراجع المشاركة في الانتخابات، وقال بأن تنقية قوائم الناخبين يجب أن تتم بعد الانتخابات بسبب عامل الوقت الذي لا يسمح بذلك بسبب اقتراب موعد 10 ماي، معترفا بوقوع تجاوزات أثناء الحملة الانتخابية طغت عليها محاولة تشجيع المواطنين على عدم مقاطعة الاستحقاقات.