“سوناطراك” تعيد شراء 52 بالمائة من أسهم شركة ذهب مفلسة

أنهت الشركة الاسترالية لاستغلال مناجم الذهب بتمنراست، عملية إعادة بيع جميع حصصها في شركة استغلال مناجم الذهب والمقدرة بـ52 بالمائة إلى مجموعة “سوناطراك”، بعد قرار انسحابها من الجزائر في نوفمبر الماضي والتخلي بشكل أحادي الجانب عن تطوير واستغلال مناجم أمسماسة وتيراك جنوب ولاية تمنراست في جانفي الأخير بحجة تراجع مردودية المنجم.

ورفضت مجموعة “سوناطراك” الكشف عن القيمة الحقيقية التي دفعتها مقابل إعادة شراء 16250 سهم تملكها الشركة الاسترالية التي انسحبت من الجزائر، وهو ما يطرح جملة من الأسئلة حول طبيعة العملية، والغرض من وراء إخفاء المبلغ الذي استفاد منه الاستراليون، وشركة القلعة المصرية التي قامت بشراء الأسهم قبل انسحاب الشريك الاسترالي لسوناطراك من الجزائر.

وأعلنت مؤسسة “صحراء غولد ليميتيد” المصرية (شركة تابعة لمجموعة القلعة التي تدير محفظة استثمارية في حدود 10 ملايير دولار في 15 دولة) دخولها في شركة “غولد مينينغ الجزائر” الأسترالية لاستغلال منجم الذهب في منطقة أمسماسا بتمنراست، بعد موافقة الجمعية العامة للمؤسسة التي عقدت في جوان 2010 حسب شركة “غولد مينينغ الجزائر” الأسترالية في 30 جوان الماضي.

واشترت المؤسسة المصرية بموجب الاتفاق 120 مليون سهم عادي من الشركة الأسترالية بقيمة 0.01 جنيه إسترليني للسهم (1.2 مليون جنيه إسترليني)، ما سمح لها بالدخول في رأسمال الشراكة التي تجمع كل من سوناطراك، والمؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب، والمؤسسة الأسترالية، كما مكنها الاتفاق من تعيين عمر الألفي مديرا غير تنفيذي في مجلس إدارة المؤسسة بالجزائر ونزيم عبد القادر مزيان ممثلا للشركة الاسترالية، وهو في نفس الوقت مساهما في شركة الاستثمارات المالية المصرية “القلعة”، وسبق له العمل في القرض الشعبي الجزائري ومكتب الاستشارة والخبرة “كا. بي. أم جي” الجزائر.

وعلى الرغم من اعتراض الحكومة الجزائرية على الاتفاق الاسترالي المصري وتهديديها باللجوء إلى القضاء بناء على المادة 75 من القانون 01 ـ 10 وهي المادة التي تمنع على صاحب السند المنجمي التنازل عنه أو بيعه تحت طائلة السجن من سنة إلى سنتين وغرامة مالية بين 10 آلاف و50 ألف دج، ولكن الصفقة تمت ولم يطبق القانون.

وبررت الشركة الاسترالية لجوءها إلى العملية بسبب الأزمة المالية، ورفض البنوك الجزائرية منحها قروضا لإتمام استغلال مناجم الذهب جنوب تمنراست، ما جعلها تتوجه نحو الأموال من الأسواق الخارجية لتغطية العجز.

وتكشف الطريقة التي خرج بها الاستراليون من الجزائر، عن تخبط وقلة خبرة الحكومة الجزائرية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة عندما ترغب الشركات الأجنبية في القيام بمضاربات والخروج من الجزائر على غرار ما حدث في قطاع الاتصالات النقالة والاسمنت، ثم الذهب.