لونساج تحيل 136 ألف مشروع على البنوك للإفراج عن تمويلها
-
-
3767
-
19
تمكنت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج، وهي تقفل السنة المالية الجارية من تمويل نحو 42 ألف مشروع مؤسسة مصغرة لفائدة الشباب العاطل عن العمل أفضت إلى استحداث 98 ألف منصب عمل قار ودائم.
وحسب المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وترقية تشغيل الشباب مراد زمالي، فيرتقب أن تسجل الوكالة أن السنة المقبلة تمويل ضعف هذا العدد من الملفات بفضل التدابير الجديدة التي أقرها المجلس الوزاري الأخير لصالح الشباب الراغب في ولوج عالم الشغل أي الفصل في 84 ألف مشروع وفقا لما صرح به المسؤول للقناة الإذاعية الأولى. مذكرا بمختلف الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الحكومة شهر فيفري من السنة الجارية لصالح ترقية الشغل وتشجيع تشغيل الشباب على غرار تخفيض نسبة فوائد القروض إلى 1 بالمائة وتخفيض المساهمة الشخصية للشباب الى جانب تخصيص نسبة 20 بالمائة من
الصفقات العمومية التي لا تزيد قيمتها المالية عن 12 مليون دينار لفائدة المؤسسات المصغرة. رغم الصعوبات والشكاوى التي تعترض هذه النقطة واستفادة الشباب من هذا الامتياز ضمن دفاتر أعباء المشاريع الموكلة للدولة.
وأوضح المتحدث أن اللجان المكلفة بدراسة الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على مستوى الولايات صادقت على 136 ألف ملف تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. مؤكدا على أنها نتائج “مرضية”، ذلك أن ما يقارب 95 بالمائة من المؤسسات المصغرة المستحدثة حققت الأهداف المرجوة منها، في حين تعمل الوكالة على مرافقة وتوجيه المؤسسات التي تجد صعوبات في تسديد ديونها لدى البنوك.
وبهدف ضمان ديمومة استمرارية عمل المؤسسات المستحدثة والحيلولة
دون افلاسها كشف مسؤول الوكالة عن استفادة الشباب المقبل على إنشاء مؤسساتهم الخاصة من فترة تكوين تدوم أربعة أيام يتلقون خلالها على أيدي متخصصين في مجال الأعمال شروحات وافية حول كيفية التعامل مع مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي والاطلاع على قانون الصفقات العمومية، ويعد قطاع الخدمات من أبرز الأنشطة التي يتوجه إليها الشباب الباحث عن عمل يضيف ذات المسؤول تليه مجالات الحرف فقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة. وبخصوص الإقبال الكبير للشباب على مجال النقل أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن هذا النوع من الخدمات ”ساهم في دفع عجلة التنمية في بعض ولايات الوطن على غرار الجنوب” في الوقت الذي يتم فيه رفض الملفات الخاصة بهذا النوع من النشاط في الولايات التي حققت اكتفاء.
